کشور با کمبود سه میلیون واحد مسکونی مواجه است که تا سال ۱۴۰۴ به اوج میرسد. این بحران ناشی از موانع تولید و تعداد محدود جوازهای ساختمانی است. برای حل این مشکل، تغییرات اساسی در سیاستهای تولید و همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، کشور با چالشی جدی در حوزه مسکن مواجه است، چالشی که به گفته امین بیدی، عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران، نیازمند توجه فوری و تغییرات اساسی در سیاستهای تولید است. بیدی در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۶۰۰ هزار واحد است. با این حال، به دلیل عقبماندگیهای انباشتهشده در سالهای گذشته، اکنون با کمبودی بالغ بر سه میلیون واحد مسکونی مواجهایم.
این کمبود مسکن، که تا پایان سال ۱۴۰۴ به اوج خود خواهد رسید، ناشی از موانع متعدد در فرآیند تولید است. بیدی اشاره کرد که بیش از دو میلیون واحد مسکونی در حال حاضر پشت سد تولید قرار دارند، که این امر به دلیل تعداد محدود جوازهای ساختمانی است. با کمتر از ۲۳۰ هزار جواز ساده ساختمانی، بازار مسکن با یک «ابر بحران» روبهرو شده است که تنها با تغییرات بنیادین در سیاستهای تولید مسکن قابل حل است.
با توجه به این وضعیت، پیشبینی میشود که اگر اقدامات جدی برای افزایش تولید مسکن صورت نگیرد، بحران کنونی به شدت تشدید خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها و کاهش دسترسی به مسکن، باید سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه در دستور کار قرار گیرد. این امر نه تنها به رفع کمبود فعلی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به ایجاد تعادل در بازار و افزایش پایداری اقتصادی منجر شود.
در نهایت، اگرچه چالشهای پیش روی بازار مسکن بزرگ و پیچیده به نظر میرسند، اما با اتخاذ سیاستهای مناسب و اجرای برنامههای استراتژیک، میتوان به بهبود وضعیت و رفع کمبودهای موجود امیدوار بود. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا راهحلهای کارآمد و پایدار برای این بحران ارائه شود.
