بودجه انقباضی سال آینده و افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، نگرانیهایی از بحرانهای اجتماعی ایجاد کرده است. مرتضی افقه هشدار داده که این وضعیت نتیجه سیاستهای نادرست گذشته است و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مالی دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که سال آینده با بودجهای انقباضی روبهرو خواهیم بود، این سوال مطرح میشود که چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم در پی خواهد داشت. دولت تصمیم گرفته است که مالیاتها را به میزان ۶۰ درصد افزایش دهد، در حالی که حقوق و دستمزدها تنها ۲۰ درصد بیشتر خواهد شد. این در شرایطی است که نرخ تورم از این ارقام فراتر رفته و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته است. این وضعیت نگرانیهایی را درباره وقوع بحرانهای اجتماعی در پی دارد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در این باره اظهار داشت که بودجه سال آینده به طور جدی با چالشهایی مواجه است. او تأکید کرد که این بودجه نتیجه سیاستها و تصمیمگیریهای پیشین است که فرصتهای رفع تحریمها را از دست دادهاند. به گفته او، برخی تصور میکردند که تحریمها نمیتوانند کشور را به بحران بکشانند و یا با دور زدن تحریمها مشکلات حل میشود، اما اکنون مشخص شده که این دیدگاهها نادرست بوده و کشور به شرایط بحرانی کنونی رسیده است.
افقه همچنین به پیشبینیهای خود از سال گذشته اشاره کرد و هشدار داد که وضعیت کنونی قابل پیشبینی بوده است. او افزود که در بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی به طور کامل پیشبینی نشدهاند و این میتواند به مشکلات بیشتری در تأمین منابع مالی کشور منجر شود. این شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای مالی و اقتصادی است تا از وقوع بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
با توجه به تحلیلهای اقتصادی و روندهای کنونی، به نظر میرسد که دولت باید به سرعت به بازنگری در سیاستهای مالی خود بپردازد و راهکارهایی برای کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه بیابد. در غیر این صورت، احتمال وقوع بحرانهای اجتماعی و اقتصادی افزایش خواهد یافت، که میتواند پیامدهای جدی برای ثبات کشور به همراه داشته باشد.
