در لایحه بودجه ۱۴۰۵، یارانه آرد و نان به ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است که نشاندهنده تعهد دولت به امنیت غذایی و حمایت از کشاورزی است. این اقدام میتواند به تثبیت قیمتها، بهبود معیشت خانوارها و تقویت امنیت غذایی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، افزایش قابل توجهی در یارانه آرد و نان به چشم میخورد. این یارانه که به منظور خرید تضمینی داخلی و واردات گندم تعیین شده، به مبلغ ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جدید رسیده است. این افزایش در مقایسه با سال گذشته، نشاندهنده تعهد دولت به تقویت امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی است. در جلسه علنی مجلس که در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ برگزار شد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پس از ارائه توضیحاتی درباره ویژگیهای این لایحه، آن را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تقدیم کرد.
بودجه سال ۱۴۰۵ از نظر منابع و مصارف کل کشور، بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. این بودجه به عنوان سومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نقش مهمی در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی کشور ایفا میکند. در بخش منابع هدفمندسازی یارانهها، درآمد حاصل از فروش گندم و آرد به صنف و صنعت، پس از کسر هزینههای تبعی، به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال جدید و منابع حاصل از فروش گندم به نرخ غیر یارانهای به ۲۹۰ میلیارد ریال جدید تعیین شده است. این ارقام نشاندهنده تلاش دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش یارانه آرد و نان میتواند به تثبیت قیمتها و جلوگیری از نوسانات ناخواسته در بازار کمک کند. این اقدام همچنین میتواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر منجر شود. با توجه به اهمیت گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی، سیاستهای دولت در این زمینه به دقت زیر نظر کارشناسان قرار دارد تا از تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کلان اطمینان حاصل شود.
در نهایت، افزایش یارانه آرد و نان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نه تنها به عنوان یک اقدام حمایتی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی محسوب میشود، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت تقویت امنیت غذایی و پایداری اقتصادی کشور عمل کند. با توجه به شرایط اقتصادی و چالشهای پیش رو، این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی تلقی شود.
