افزایش معافیت مالیاتی؛ گامی به سوی بهبود معیشت معلمان

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته که میتواند معلمان و ۷۰ درصد کارکنان دولت را معاف کند. این اقدام برای بهبود معیشت و کاهش فشار اقتصادی است و افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز برای تأمین کالابرگها پیشنهاد شده است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اقدامی که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، میتواند تقریباً تمامی معلمان و حدود ۷۰ درصد از کارکنان دولت را از پرداخت مالیات معاف کند. این تصمیم در راستای بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه و کاهش فشار اقتصادی بر دوش آنها اتخاذ شده است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه هیئت وزیران به این موضوع پرداخت و تأکید کرد که دولت بودجه سال آینده را با هدف عدم ایجاد تورم و ارتقای سطح زندگی مردم تدوین کرده است.
بررسی بودجه ۱۴۰۵ از امروز در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و پیشبینی میشود پس از بررسیهای اولیه، در روزهای آتی در صحن علنی مجلس مطرح شود. در این راستا، رئیسجمهوری با حضور در مجلس، به تشریح ویژگیها و شرایط تدوین بودجه برای نمایندگان و مردم خواهد پرداخت. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به شفافسازی و پاسخگویی در قبال سیاستهای مالی و اقتصادی است که میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
یکی از پیشنهادات مهم دولت در این لایحه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که منابع حاصل از آن به طور خاص برای بهبود معیشت مردم و تأمین کالابرگها اختصاص خواهد یافت. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد توازن بین درآمدها و هزینههای عمومی است، در حالی که بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را نیز در نظر دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت بنیه مالی دولت، این پیشنهاد میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت تأمین منابع مالی پایدار و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه عمل کند.
در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این برنامهها و سیاستها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، انتظار میرود که این اقدامات بتوانند در بلندمدت به تقویت اقتصاد ملی و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کنند. در این راستا، همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف بودجهای و اقتصادی سال آینده خواهد داشت.




