افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد؛ گامی به سوی بهبود حقوق بازنشستگان

به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد گرفته است. این تصمیم که توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان است. افزایش نرخ مالیات از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵، بیانگر تغییرات مهمی در سیاست‌های مالیاتی کشور است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

در این لایحه، افزایش یک درصدی مالیات بر کالاهای مشمول ماده (۷) و بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین هزینه‌های مرتبط با حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. همچنین، برای کالابرگ خانوار، این افزایش به ۲ درصد رسیده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که نرخ مالیات در سال جاری ثابت باقی مانده بود و اکنون با این تغییرات، مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد خواهد رسید.

ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدماتی را شامل می‌شود که مشمول نرخ مالیات و عوارض مطابق با ماده (۵) این قانون هستند، به‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶) تصریح شده است. ماده ۲۶ نیز به اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند اشاره دارد که مشمول مالیات و عوارض می‌شوند. این اصلاحات در قوانین مالیاتی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل در منابع مالی و هزینه‌های عمومی است.

با توجه به این تغییرات، پیش‌بینی می‌شود که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تأثیرات قابل توجهی بر درآمدهای دولت و نیز هزینه‌های خانوارها داشته باشد. این اقدام می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای دولت و بهبود وضعیت مالی بازنشستگان عمل کند. در عین حال، باید به دقت بررسی شود که این افزایش مالیات، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد نکند و تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها حفظ شود.

در نهایت، این تغییرات در سیاست‌های مالیاتی، نیازمند نظارت دقیق و تحلیل‌های مستمر اقتصادی است تا اطمینان حاصل شود که اهداف تعیین شده، به‌طور مؤثر تحقق یابند و تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور به وضوح مشاهده شود.