قانون جوانی جمعیت در ایران نتوانسته تغییرات مطلوبی در فرزندآوری ایجاد کند و نرخ باروری به کمتر از ۱.۵ کاهش یافته است. کاهش ازدواج و افزایش تجرد قطعی نشاندهنده چالشهای جمعیتی است. نیاز به سیاستهای جامعتر و توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحلیل وضعیت کنونی جمعیت کشور، دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اخیراً اذعان داشت که قانون جوانی جمعیت نتوانسته است تغییرات قابلتوجهی در روند فرزندآوری ایجاد کند. از همان آغاز اجرای این قانون، زمزمههایی از ناکارآمدی آن به گوش میرسید و برخی نمایندگان مجلس نیز به صراحت به آینده ناموفق این سیاست اشاره داشتند. بررسی شاخصهای جمعیتی طی دو دهه اخیر نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی کشور در مسیری نادرست حرکت کردهاند و این امر نگرانیهای جدی را به همراه داشته است.
سیاستهای جمعیتی که از اواخر دهه ۶۰ تا دهه ۷۰ بر کشور سایه افکنده بود، در میانه دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ پیامدهای نامطلوبی را بر نرخ رشد جمعیت به جا گذاشت. آمارها حاکی از آن است که نرخ باروری در ایران که در دهه ۶۰ حدود ۶.۸ فرزند برای هر زن بود، اکنون به کمتر از ۱.۵ کاهش یافته است. همچنین، تعداد ازدواجها نسبت به یک دهه قبل تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافته و فاصله زمانی بین ازدواج و تولد فرزند اول به بیش از ۴ سال و بین فرزند اول و دوم به حدود ۶ سال رسیده است. این ارقام نشاندهنده تغییرات عمیق در الگوهای جمعیتی کشور هستند.
همچنین، آمار تجرد قطعی، یعنی زنانی که تا سن ۵۰ سالگی ازدواج نکردهاند، به شدت افزایش یافته و هفت برابر شده است. این روندها نشاندهنده چالشهای جدی در حوزه جمعیت و نیاز به بازنگری در سیاستهای جاری است. تحلیلگران معتقدند که برای دستیابی به اهداف جمعیتی، باید به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر این روندها توجه ویژهای شود و سیاستهای جامعتری اتخاذ گردد.
در نهایت، برای تغییر مسیر کنونی و دستیابی به اهداف جمعیتی مطلوب، نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ هستیم که نه تنها به تشویق فرزندآوری بپردازد، بلکه به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز توجه کند. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای حمایت از خانوادهها و جوانان است. تنها از این طریق میتوان به تحقق اهداف جمعیتی و ایجاد تعادل پایدار در ساختار جمعیتی کشور امیدوار بود.
