افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در بودجه ۱۴۰۵ با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت بررسی شد. این اقدام ممکن است تورم و فشار بر مصرفکنندگان را افزایش دهد، اما در بلندمدت میتواند به تثبیت اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در جلسهای که صبح امروز با حضور علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، موضوع افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، به بررسی نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ اختصاص داشت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، نقطه تمرکز این جلسه بود که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اثر تورمی آن یک درصد تخمین زده شده است.
این اقدام دولت با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام شده است. با این حال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود که میتواند فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این افزایش مالیات ممکن است در کوتاهمدت به افزایش تورم منجر شود، اما در بلندمدت میتواند به تثبیت اقتصادی و کاهش کسری بودجه کمک کند.
تجربههای گذشته نشان میدهد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده میتواند به تغییر رفتار مصرفکنندگان و کاهش تقاضا منجر شود. این امر به ویژه در شرایطی که اقتصاد با چالشهای دیگری همچون نرخ بالای بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. با این حال، دولت امیدوار است که با مدیریت صحیح این منابع، بتواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند.
در نهایت، این تصمیم دولت نیازمند نظارت دقیق و اجرای سیاستهای مکمل است تا اثرات منفی احتمالی آن بر اقتصاد و جامعه به حداقل برسد. نمایندگان مجلس و مقامات اقتصادی باید با همکاری نزدیک، راهکارهایی برای کاهش فشار بر مصرفکنندگان و حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه دهند. به نظر میرسد که در صورت اجرای موفقیتآمیز این سیاستها، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی امیدوار بود.
