دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد بخشی از کسری منابع عمومی را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند. این اقدام با هدف بهبود وضعیت مالی و مدیریت منابع انجام میشود و میتواند به تثبیت اقتصاد کمک کند، اما نیازمند مدیریت دقیق است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تصمیم دارد بخشی از کسری منابع عمومی خود را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند. این اقدام در راستای بهبود وضعیت مالی کشور و مدیریت بهینه منابع صورت میگیرد. طبق این لایحه، دولت مجاز است ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش صادراتی نفت و فرآوردههای نفتی را با تسعیر ارز به نرخ تالار دوم محاسبه نماید. این سازوکار پیشبینی میکند که در سال ۱۴۰۵، حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.
این منبع درآمدی در بخش «واگذاری داراییهای مالی» لایحه بودجه پیشبینی شده و نقش بسزایی در تأمین منابع عمومی دولت ایفا میکند. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی دولت، نشاندهنده اهمیت این صندوق در تأمین مالی پروژههای کلان ملی است. در بخش ابتدایی لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت با اشاره به استجازه دریافتی از رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را همانند سال گذشته ۲۰ درصد تعیین کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تصمیم میتواند به تثبیت و تقویت اقتصاد کشور کمک کند، اما در عین حال نیازمند مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از این منابع است. در شرایط کنونی، که نوسانات بازار جهانی نفت و تغییرات نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند، اتخاذ سیاستهای مالی دقیق و مدبرانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، به نظر میرسد که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند به عنوان راهکاری موثر در جهت تأمین مالی پروژههای زیرساختی و افزایش رشد اقتصادی عمل کند. با این حال، موفقیت این رویکرد به مدیریت کارآمد و شفافیت در اجرای برنامهها بستگی دارد.
