ضرورت افزایش سرمایه برای پیشبرد نهضت ملی مسکن و رفع چالشهای مالی

در دیدار مدیرعامل بانک مسکن و نماینده مجلس، چالشهای مالی طرح نهضت ملی مسکن بررسی شد. افزایش سرمایه بانک مسکن بهعنوان پیشنیاز رفع ناترازی منابع و تأمین مالی پایدار پروژهها مطرح شد و بر همکاری دولت و مجلس برای تحقق اهداف مسکن تأکید شد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در دیداری که بهتازگی میان دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، و شهباز حسنپور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، چالشها و الزامات مالی طرح نهضت ملی مسکن بهطور جامع مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، بهمنظور ارزیابی نقش بانک مسکن در تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن برگزار شد. دکتر خورسندیان در این دیدار، به نقش استراتژیک بانک مسکن در اجرای سیاستهای کلان مسکن اشاره کرد و تأکید نمود که این بانک بهعنوان نهاد تخصصی در این بخش، مسئولیت عمده تأمین مالی این طرح را بر عهده دارد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اهمیت افزایش سرمایه این بانک، آن را پیشنیاز رفع ناترازی منابع و مصارف و تأمین مالی پایدار پروژههای نهضت ملی مسکن دانست. وی افزود که استمرار این مسیر نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس شورای اسلامی است. افزایش سرمایه نهتنها به رفع ناترازیها کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت توانایی بانک مسکن در اجرای مؤثرتر طرحهای ملی منجر شود. این اقدام بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تحرک در بخش مسکن است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این راستا، تأمین مالی پایدار و مؤثر برای پروژههای مسکن، یکی از اولویتهای اصلی بانک مسکن به شمار میرود. دکتر خورسندیان با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیکتر با نهادهای دولتی و قانونگذاری، خاطرنشان کرد که افزایش سرمایه میتواند به بهبود عملکرد مالی بانک و در نتیجه، تسریع در اجرای پروژههای مسکن منجر شود. این امر نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اشتغال و رونق بازار مسکن نیز بینجامد.
در پایان، دکتر خورسندیان از عملکرد بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم این تلاشها تأکید نمود. وی اظهار داشت که با افزایش سرمایه و حمایتهای لازم، میتوان به اهداف بلندمدت دولت در حوزه مسکن دست یافت و به توسعه پایدار در این بخش کمک کرد. این رویکرد میتواند بهعنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.




