اقتصاد روسیه با کاهش رشد دستمزدها و درآمدهای مالیاتی و افزایش ناترازیها مواجه است که ناشی از جنگ اوکراین و تحریمهاست. کاهش درآمدهای انرژی و قدرت خرید مصرفکنندگان به رکود تورمی دامن میزند و نیازمند سیاستهای اقتصادی کارآمد برای تثبیت شرایط است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که روسیه با کمبود نیروی کار مواجه است، رشد دستمزدها در این کشور به طور قابل توجهی کند شده است. این وضعیت، نشانهای از کاهش تب و تاب اقتصادی ناشی از شرایط جنگی است. در ماه آبان، حقوق پرداختی به نیروهای تازه استخدامشده تنها ۶.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، که این رقم در مقایسه با رشد ۱۸.۹ درصدی در ماه دی، افتی چشمگیر را نشان میدهد. این کاهش سرعت در رشد دستمزدها، در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح پایین ۲.۲ درصد باقی مانده، نمایانگر ناترازیهای فزاینده در اقتصاد روسیه است که با طولانی شدن جنگ اوکراین تشدید شده است.
الینا ریباکووا، کارشناس اقتصاد روسیه در مدرسه اقتصاد کییف، معتقد است که کندی در رشد دستمزدها به معنای کاهش در سایر شاخصهای اقتصادی نظیر سطح مصرف و درآمدهای مالیاتی وابسته به آن است. این روند نزولی میتواند فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کند. با توجه به کاهش درآمدهای انرژی که همواره ستون فقرات اقتصاد روسیه بوده و اکنون تحت تأثیر تحریمها و کاهش قیمتها قرار گرفته، وابستگی به درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.
در این شرایط، پیشبینی میشود که اقتصاد روسیه با چالشهای بیشتری مواجه شود. کاهش درآمدهای مالیاتی و افت قدرت خرید مصرفکنندگان میتواند به رکود تورمی دامن بزند. این وضعیت نیازمند سیاستهای اقتصادی دقیق و کارآمدی است که بتواند از طریق تقویت بخشهای دیگر اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای جدید، به تثبیت و بهبود شرایط کمک کند.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی، دولت روسیه باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای انرژی و افزایش تنوع در منابع درآمدی خود باشد. این امر میتواند به پایداری اقتصادی در بلندمدت کمک کند و از شدت تأثیرات منفی ناشی از تحریمها و نوسانات بازار انرژی بکاهد.
