گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد اقتصاد ایران با تورم پایدار و رشد اقتصادی ضعیف مواجه است. پیشبینیها نرخ تورم را برای امسال ۵۳.۸ درصد و برای سال آینده ۴۵.۵ درصد اعلام کردهاند. اصلاحات ساختاری و سیاستهای مؤثر برای بهبود وضعیت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بر اساس گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران همچنان با چالشهای جدی تورم و رشد اقتصادی مواجه است. پیشبینیها نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای برای سال جاری به ۵۳.۸ درصد و برای سال آینده به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید. این ارقام نه تنها نشاندهنده پایداری تورم بالا هستند، بلکه بر ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی مؤثر برای مهار آن تأکید دارند.
در این گزارش، سه نهاد اقتصادی معتبر به ارائه پیشبینیهای خود از شاخصهای کلان اقتصادی تا سال ۱۴۰۴ پرداختهاند. اولین نهاد، بخش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، تورم نقطه به نقطه را در پایان سال جاری ۵۱.۱ درصد و رشد اقتصادی را منفی ۰.۳ درصد برآورد کرده است. همچنین، ضریب جینی معادل ۰.۳۸۶ پیشبینی شده که نشاندهنده کاهش نابرابری اقتصادی است.
مؤسسه عالی نیاوران نیز با پیشبینی نرخ تورم نقطهای ۵۳.۸ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصد، بر چالشهای اقتصادی تأکید کرده است. ضریب جینی برآوردی این مؤسسه ۰.۳۸۴ است که نسبت به آمارهای موجود، کاهش نابرابری را نشان میدهد. در نهایت، بانک مرکزی با ارائه پیشبینیهای ناامیدکنندهتری، نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان امسال ۵۶.۶ درصد اعلام کرده است.
این پیشبینیها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در مواجهه با تورم پایدار و رشد اقتصادی ضعیف، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی مؤثر است. در حالی که ضریب جینی بهبود نسبی در کاهش نابرابری را نشان میدهد، اما همچنان چالشهای عمدهای پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد. با توجه به این دادهها، اتخاذ تصمیمات اقتصادی دقیق و استراتژیک برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری به نظر میرسد.
