لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت چهاردهم با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل تورم ارائه شده است. این لایحه شامل افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش ۵۶ درصدی منابع نفتی است. حذف ارز ترجیحی و افزایش محدود حقوق کارمندان از دیگر نکات مهم آن است که میتواند چالشهایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سوم دیماه، دولت چهاردهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و از همان ابتدا، انقباضی بودن این لایحه در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ آشکار بود. در این لایحه، دولت پیشبینی کرده است که درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۲ درصد افزایش یابد، در حالی که منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی با کاهش ۵۶ درصدی روبرو خواهد شد. همچنین، حذف ارز ترجیحی و افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از دیگر نکات مهم این لایحه به شمار میرود.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در تحلیل این لایحه به بررسی اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران پرداخت. وی اظهار داشت: «دولت با تدوین لایحهای انقباضی، نشان داده است که افزایش قابلتوجهی در حقوق و دستمزدها در نظر ندارد و برآورد خود از درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است.» ندری معتقد است که پیام اصلی دولت در این لایحه، کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه است. این رویکرد از نظر کلی صحیح به نظر میرسد، زیرا دولت ناگزیر است برای مهار تورم، بودجهای انقباضی ارائه دهد.
با این حال، این سیاستها هزینههایی را بر دوش مردم خواهد گذاشت. کاهش منابع نفتی و حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمتها و فشار بر خانوارها منجر شود. افزایش محدود حقوق کارمندان نیز ممکن است قدرت خرید آنان را تحت تأثیر قرار دهد. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع درآمدی پایدارتر است، اما در کوتاهمدت میتواند چالشهایی را برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل تورم ارائه شده است، اما باید دید که چگونه این سیاستها در عمل پیادهسازی خواهند شد و چه تأثیری بر زندگی مردم خواهند داشت. دولت باید با دقت و تدبیر، راهکارهایی را برای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد و حفظ تعادل اقتصادی ارائه نماید.
