دولت ایران لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با هدف شفافیت و انضباط مالی به مجلس ارائه کرده است. این لایحه با پیشبینی منابع ۵۹۰ میلیارد تومانی، بر تنوعبخشی درآمدها و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد و بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری را دنبال میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، دولت جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با تأکید بر شفافیت و انضباط مالی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این لایحه در شرایطی مطرح میشود که دولت مصمم است ساختار بودجهریزی کشور را به سوی واقعبینی در برآورد منابع و مصارف هدایت کند. هدف اصلی این اقدام، افزایش شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع مالی کشور و ایجاد انضباط در هزینهکردهاست.
بر اساس مفاد این لایحه، مجموع منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. از این میزان، ۳۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدها، ۲۷.۵ میلیارد تومان از واگذاری داراییهای سرمایهای و ۱۵۰ میلیارد تومان از واگذاری داراییهای مالی تأمین خواهد شد. این ارقام نشاندهنده تلاش دولت برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به منابع نفتی است که میتواند به تثبیت اقتصادی کشور کمک کند.
در کنار منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی دستگاههای دولتی نیز به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است که مجموع منابع بودجه عمومی دولت را به ۵۹۰ میلیارد تومان میرساند. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی و کاهش هزینههای غیرضروری است. پیشبینی میشود که با بررسی دقیق و کارشناسی این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس، زمینه برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استراتژیک فراهم شود.
این لایحه که به زودی در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، فرصت مناسبی را برای نمایندگان فراهم میکند تا جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینهای و اولویتهای اقتصادی دولت را به دقت ارزیابی کنند. انتظار میرود که این بررسیها به شفافسازی بیشتر و بهبود انضباط مالی در کشور منجر شود، امری که میتواند به تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند.
