لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش تورم و کسری بودجه به مجلس ارائه شده است، اما موفقیت آن به اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بستگی دارد. توزیع ناعادلانه رانت عامل اصلی تورم شناخته شده و سیاست ارز ترجیحی ناکام مانده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای متعددی از جمله تورم پایدار، رکود عمیق و تحریمهای بینالمللی مواجه است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شده است. این لایحه در حالی مورد بررسی قرار میگیرد که هر ردیف بودجهای بیش از پیش تحت نظارت دقیق افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار دارد. در ماههای اخیر، انتقادات نسبت به بودجه برخی نهادها و دستگاههایی که به گفته رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، «هیچ بروندادی ندارند»، افزایش یافته است. این در حالی است که دولت از ناتوانی در تأمین معیشت مردم سخن میگوید و اکنون با ارائه رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نخستین واکنشها از مجلس، این بودجه را «انقباضی» توصیف میکند.
پرسش اصلی این است که آیا بودجه انقباضی دولت میتواند همزمان تورم را مهار کند، کسری بودجه را کاهش دهد و از تشدید رکود و بیکاری جلوگیری کند؟ یا اینکه بار اصلی این سیاستها بار دیگر بر دوش حقوقبگیران و بخش تولید خواهد افتاد؟ در گفتوگویی با حسین محمودی اصل، اقتصاددان برجسته، به بررسی ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵ پرداختهایم. به اعتقاد محمودی اصل، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران توزیع ناعادلانه رانت است و نه افزایش حقوق کارمندان. وی همچنین به ناکامی سیاست ارز ترجیحی اشاره کرده و معتقد است که این سیاست نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بودجه انقباضی میتواند به کاهش تورم کمک کند، اما به شرطی که با اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همراه باشد. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای مالی و پولی منسجم است. در این میان، توجه به بخش تولید و ایجاد اشتغال میتواند نقشی کلیدی در کاهش اثرات منفی رکود ایفا کند. از سوی دیگر، حفظ تعادل در تخصیص منابع و جلوگیری از هدررفت بودجه در نهادهای غیرمولد، از دیگر الزامات موفقیت این لایحه خواهد بود.
در نهایت، موفقیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گرو اجرای دقیق و منسجم سیاستهای اقتصادی است که بتواند ضمن مهار تورم و کاهش کسری بودجه، از رکود و بیکاری نیز جلوگیری کند. این امر مستلزم همکاری نزدیک دولت و مجلس و توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی است. تنها در این صورت میتوان به آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور امیدوار بود.
