نرخ عوارض برق در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر در سطح ۱۰ درصد تثبیت شده است. این تصمیم به ثبات صنعت برق و جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینهها کمک میکند. همچنین، مصرف برق مازاد با نرخهای تصاعدی مشمول عوارض میشود تا بهرهوری انرژی افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شده است، نرخ عوارض برق بر اساس ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، بدون تغییر نسبت به سال گذشته، در سطح ۱۰ درصد تثبیت شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینههای تولید و مصرف انرژی مواجه است. تثبیت نرخ عوارض برق در این سطح میتواند به عنوان یک عامل ثباتبخش در صنعت برق کشور عمل کند و از افزایش ناگهانی هزینهها برای مصرفکنندگان جلوگیری نماید.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ شامل چهار زیربخش اصلی است که به احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و همچنین فروض براورد منابع و مصارف میپردازد. این ساختار به نحوی طراحی شده است که بتواند به صورت جامع و کامل نیازهای اقتصادی کشور را در سال آینده پوشش دهد. در بخش تجاری، مصرف برق مازاد بر الگوی مصرف با نرخهای تصاعدی تا ۳۰۰ درصد نسبت به هزینه تأمین، مشمول عوارض خواهد شد. این سیاست میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت مصرف انرژی و تشویق به بهرهوری بیشتر در بخش تجاری عمل کند.
از منظر اقتصادی، تثبیت نرخ عوارض برق در سال ۱۴۰۵ میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند و به ثبات اقتصادی کشور یاری رساند. با این حال، باید توجه داشت که این تصمیم نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد صنعت برق و مدیریت بهینه منابع است تا از بروز مشکلات احتمالی در تأمین و توزیع برق جلوگیری شود. پیشبینی میشود که با اجرای این سیاستها، صنعت برق کشور بتواند به سمت پایداری و کارایی بیشتر حرکت کند، که در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
در نهایت، تصمیمگیری در مورد نرخ عوارض برق باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. با توجه به شرایط فعلی، این تصمیم میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت حمایت از صنعت برق و ارتقای بهرهوری انرژی در کشور تلقی شود. در عین حال، نیاز به اصلاحات و بهبودهای مستمر در سیاستهای انرژی کشور همچنان احساس میشود تا بتوان به اهداف بلندمدت توسعه پایدار دست یافت.
