مسعود پزشکیان از تخصیص بودجه به نهادهای بدون خروجی ملموس انتقاد کرده و خواستار حذف بودجههای غیرضروری برای بهبود معیشت مردم شده است. تحلیلگران نیز بر بازنگری بودجه و تخصیص به بخشهای حیاتی تأکید دارند تا فشار اقتصادی کاهش یابد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در ماههای اخیر، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، بهطور مکرر از تخصیص بودجه به برخی نهادها و دستگاهها انتقاد کرده است. او با بیان اینکه این بودجهها هیچ خروجی ملموسی ندارند، پرسشی اساسی را مطرح کرد: «چرا باید به نهادهایی که بروندادی ندارند، بودجه اختصاص دهیم در حالی که نمیتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم؟» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حداقل حقوق ماهانه کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ رقمی که در مقابل تورم و گرانیهای مداوم سالهای اخیر، بهسختی میتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی باشد.
اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمهای بینالمللی و افزایش مداوم قیمتها، با چالشهای جدی مواجه است. این وضعیت اقتصادی باعث شده است که هر ریال از بودجه کشور تحت نظارت دقیق افکار عمومی قرار گیرد. در حالی که برخی معتقدند بودجه تخصیصیافته به این نهادها در مقایسه با کل بودجه کشور ناچیز است، اما حتی این مبالغ میتواند در حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور مؤثر باشد. تخصیص بهینه منابع مالی و حذف بودجههای غیرضروری، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازنگری در بودجههای غیرضروری و تخصیص آن به بخشهای حیاتیتر میتواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا کند. با توجه به فشارهای اقتصادی و نیاز به مدیریت بهتر منابع، انتظار میرود که در سالهای آینده، روند اصلاح بودجههای غیرضروری با جدیت بیشتری دنبال شود. این اقدامات میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.
در نهایت، تحلیل دقیق و بازنگری در تخصیص بودجه، نه تنها میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد. با توجه به شرایط کنونی، اصلاحات بودجهای میتواند به عنوان یک گام مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تلقی شود.
