بحران ارزی و نقش پنهان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در سال‌های اخیر، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از ابزارهای مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند که تأثیرات عمیقی بر بازار ارز و تجارت خارجی کشور داشته‌اند. این کارت‌ها که در ابتدا برای دور زدن قوانین مالیاتی در واردات مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اکنون به ابزاری برای سوءاستفاده در صادرات بدل شده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۴، با استفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی که تنها ۱۰۰ هزار تومان بابت اجاره کارت دریافت کرده بود، ۷۰۰ دستگاه پورشه به کشور وارد شد، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای قوانین مربوط به کارت‌های بازرگانی است.

با افزایش نوسانات ارزی و وضع مقررات جدید پيمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷، که صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌کرد، جذابیت کارت‌های اجاره‌ای به شدت افزایش یافت. این کارت‌ها به صادرکنندگان متخلف اجازه می‌دهند تا با استفاده از نام افراد ناآشنا به قوانین و فاقد توان مالی، از اجرای بخشنامه‌های بازگشت ارز شانه خالی کنند. چنین اقداماتی نه تنها به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند، بلکه فرصت‌های رشد اقتصادی را نیز به مخاطره می‌اندازد.

خلأهای قانونی و نظارتی در صدور کارت‌های بازرگانی طی سالیان متمادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری این کارت‌های یک‌بار مصرف شده است. اهلیت‌سنجی ضعیف و سهولت صدور کارت باعث شده بخشی از این مجوزها به ابزار دور زدن قانون و فرار مالیاتی تبدیل شوند. این وضعیت، نیاز به اصلاحات جدی در قوانین و نظارت‌های مربوطه را بیش از پیش ضروری می‌سازد. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که با کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد و تقویت نظارت‌ها، می‌توان از جذابیت این کارت‌ها کاست و به سمت یک اقتصاد شفاف‌تر حرکت کرد.

در نتیجه، برای مقابله با بحران ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه، اصلاحات ساختاری در نظام صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی ضروری است. این اصلاحات می‌تواند به بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش فرارهای مالیاتی منجر شود و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. تنها با اتخاذ رویکردهای جامع و کارآمد می‌توان به مقابله با چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخت و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار شد.