نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ۸۵ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده که میتواند هزینههای وارداتی را افزایش و فشارهای تورمی را تشدید کند. این تغییرات ممکن است به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و حمایت از تولیدات داخلی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی قابل توجه برای اقتصاد کشور، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ۸۵ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده است. این تصمیم که در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اتخاذ شده، نشاندهنده تغییرات عمدهای در سیاستهای ارزی و گمرکی است که میتواند تأثیرات گستردهای بر واردات و صادرات کشور داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ هر یورو نیز به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است، این تغییرات میتواند هزینههای وارداتی را به طور قابل ملاحظهای افزایش دهد.
تعیین نرخ جدید دلار گمرکی میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود، که این امر به نوبه خود فشارهای تورمی را تشدید خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش هزینههای تولید برای صنایع داخلی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز گمرکی میتواند به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات عمل کند، هرچند که این امر نیازمند سیاستهای حمایتی جامعتری است.
در تحلیل این سیاست جدید، باید به تأثیرات احتمالی آن بر تراز تجاری کشور نیز توجه داشت. افزایش نرخ ارز گمرکی میتواند به کاهش واردات و بهبود تراز تجاری منجر شود، اما در عین حال ممکن است به کاهش تنوع کالاهای موجود در بازار و افزایش قیمتها بینجامد. این امر میتواند به تغییر الگوهای مصرفی و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی منجر شود، که در صورت عدم توانایی صنایع داخلی در تأمین این تقاضا، میتواند به مشکلاتی نظیر کمبود کالا و افزایش قیمتها دامن بزند.
در نهایت، موفقیت این سیاست بستگی به چگونگی اجرای آن و هماهنگی با سایر سیاستهای اقتصادی دارد. دولت باید با اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب، از جمله تسهیل شرایط تولید برای صنایع داخلی و کنترل تورم، به کاهش اثرات منفی این تغییرات کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و پیشبینیهای آتی، این تصمیم میتواند به عنوان یک فرصت برای تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به واردات مورد استفاده قرار گیرد، اما نیازمند مدیریت دقیق و برنامهریزی استراتژیک خواهد بود.
