هشدار به دولت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی، چالش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، نگرانی‌هایی جدی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است. این اقدام، در حالی که ممکن است به منظور افزایش درآمدهای دولت صورت گیرد، می‌تواند با فشارهای مضاعف بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به جای بهبود وضعیت اقتصادی، به تشدید مشکلات موجود منجر شود.

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این تصمیم، تأکید می‌کند که مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که به درستی و با شفافیت اجرا شود، می‌تواند یکی از عادلانه‌ترین انواع مالیات‌ها باشد. این نوع مالیات به طور مستقیم بر مصرف‌کننده نهایی اعمال می‌شود و در صورت وجود زنجیره‌ای شفاف و قابل اعتماد، می‌تواند به عنوان یک سیاست مترقی در نظام مالیاتی کشور محسوب شود. با این حال، حریری هشدار می‌دهد که زمان اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید با دقت بیشتری بررسی شود.

در شرایط کنونی که اقتصاد با چالش‌های ناشی از رکود و تورم مواجه است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. این امر نه تنها تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت را با تردید مواجه می‌سازد، بلکه ممکن است به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید و اشتغال نیز بینجامد. از این رو، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید با دقت بیشتری به تحلیل شرایط اقتصادی پرداخته و از اتخاذ تصمیماتی که می‌تواند به پیچیدگی‌های اقتصادی دامن بزند، خودداری کند.

در نهایت، برای جلوگیری از تاثیرات منفی این سیاست بر اقتصاد کشور، ضروری است که دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با مشورت کارشناسان و فعالان اقتصادی، به تدوین و اجرای سیاست‌های مالیاتی بپردازد که نه تنها درآمدهای دولت را افزایش دهد، بلکه به تقویت تولید و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کمک کند. تنها از طریق یک رویکرد جامع و متوازن می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور از بحران‌های کنونی عبور کند و به مسیر رشد و توسعه بازگردد.