اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه است که نیازمند اصلاحات مالی و ساختاری برای کاهش تورم و دستیابی به رشد پایدار است. دکتر بهکیش تأکید دارد که شفافیت بودجه و مدیریت کارآمد منابع میتواند اقتصاد را از وضعیت بقا به ثبات و رشد پایدار هدایت کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در مرحلهای قرار گرفته است که دیگر نمیتوان مشکلات آن را به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در تحلیل خود بر این باور است که تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری به سطحی کمتر از نیاز برای تأمین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا مرز فقر، نشاندهنده ناترازیهای ساختاری عمیق است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمدی ندارند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت فعلی را روشن کند.
نخستین گره، ناترازی مالی دولت است. کسری بودجه مزمن، چه به صورت آشکار و چه پنهان، به عنوان مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران شناخته میشود. تا زمانی که بودجه بنیادها، شرکتهای دولتی، صندوقها و نهادهای مختلف به صورت یکپارچه و شفاف مدیریت نشود و کسریها از طریق پولیسازی یا فشار بر نظام بانکی تأمین گردد، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود. یککاسه شدن بودجه، پیششرط بازگشت به انضباط مالی و شرط لازم برای هر سیاست اقتصادی مؤثر است.
کاهش تورم در ایران، پیش از آنکه به عنوان یک مسأله صرفاً پولی تلقی شود، نیازمند اصلاحات ساختاری و مالی است. این اصلاحات باید به گونهای باشد که نه تنها به کاهش تورم کمک کند، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار نیز باشد. بهکیش معتقد است که با ایجاد شفافیت در بودجه و مدیریت کارآمد منابع، میتوان اقتصاد ایران را از وضعیت بقا به مسیر ثبات و رشد پایدار هدایت کرد.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی، ضروری است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر راهحلهای کوتاهمدت، به دنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار باشند. این امر مستلزم تعهد به اصلاحات ساختاری و مالی است که بتواند به طور همزمان تورم را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تقویت کند. آینده اقتصاد ایران به تصمیمات امروز بستگی دارد و تنها با اتخاذ رویکردی جامع و منسجم میتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
