تولد رسمی ریال جدید: آغاز عصر نوین اقتصادی با بودجه ۱۴۰۵

حذف چهار صفر از پول ملی ایران و معرفی ریال جدید، با هدف تسهیل محاسبات مالی و کاهش هزینههای چاپ اسکناس، به تصویب رسید. این تغییرات میتواند به کاهش تورم، افزایش شفافیت مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند و الگویی برای کشورهای منطقه باشد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با تصویب نهایی حذف چهار صفر از پول ملی و اجرای آن از اسفند ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید به مجلس تقدیم شد. این تغییر بنیادین در نظام پولی کشور، نویدبخش ورود به دورهای تازه در بازارهای مالی و پولی است. انتظار میرود اسکناسهای جدید به تدریج وارد چرخه اقتصادی شوند و طی یک برنامه پنج ساله، واحد پولی جدید به طور کامل جایگزین شود. این اقدام، که توسط رئیسجمهور مسعود پزشکیان در دوم دی ۱۴۰۴ اعلام شد، نشاندهنده عزم جدی دولت برای مدرنسازی ساختار اقتصادی کشور است.
تصمیم نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ مبنی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف چهار صفر از پول ملی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار میرود. این تغییر، که به تدریج اجرا خواهد شد، به منظور تسهیل در محاسبات مالی و کاهش هزینههای چاپ اسکناس صورت گرفته است. با اجرای این قانون، تعهدات مالی که پیش از این بر اساس واحد پولی ریال جاری (سال ۱۴۰۴) ایجاد شدهاند، تنها با واحد پولی ریال و اجزای آن یعنی «قران» قابل اجرا خواهند بود. این اقدام، گامی استراتژیک در جهت همگامسازی اقتصاد ایران با استانداردهای بینالمللی محسوب میشود.
با توجه به اجرای این اصلاحات، پیشبینی میشود که اقتصاد ایران در سالهای آینده با کاهش تورم و افزایش شفافیت مالی مواجه شود. این تغییرات میتوانند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور کمک کنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف صفرها از پول ملی، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه که با مشکلات مشابهی مواجه هستند، عمل کند.
در نهایت، این تحول اقتصادی، فرصتی را برای بازنگری در سیاستهای مالی و بانکی کشور فراهم میآورد. با توجه به اهمیت این تغییرات، ضروری است که دولت و نهادهای مالی کشور، با دقت و برنامهریزی مناسب، این فرآیند را مدیریت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. این اقدام میتواند به عنوان نقطه شروعی برای تحولات بزرگتر در ساختار اقتصادی ایران تلقی شود و به تقویت موقعیت کشور در عرصه بینالمللی کمک کند.




