دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵، شکاف اقتصادی با کارگران را افزایش داده است. افزایش حقوقها با تورم همخوانی ندارد و کارگران به مشاغل دوم روی آوردهاند. تحلیلگران خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی برای کاهش نارضایتیها هستند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است، شکاف اقتصادی میان کارگران و کارمندان دولت بیش از پیش نمایان شده است. این افزایش حقوق، هرچند در ظاهر بهبود وضعیت معیشتی را نوید میدهد، اما برای کارگرانی که دستمزدشان توسط شورای عالی کار تعیین میشود، همچنان بحرانی است. این امر موجب شده که بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای روزمره خود به مشاغل دوم و حتی کاذب روی آورند، چرا که افزایش دستمزدها به هیچ وجه همگام با نرخ تورم نیست.
بر اساس این لایحه، حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران به ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد رسید. این ارقام در حالی اعلام میشود که هزینههای زندگی به طور مداوم در حال افزایش است و فشار اقتصادی بر دوش خانوارهای کارگری سنگینتر از گذشته احساس میشود. در این شرایط، کمکهزینههای عائلهمندی و حق اولاد نیز به میزان ناچیزی افزایش یافتهاند که نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی این قشر باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود. عدم توازن میان نرخ تورم و افزایش دستمزدها، به ویژه در بخش کارگری، میتواند به کاهش قدرت خرید و افزایش فقر نسبی در جامعه بینجامد. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و معیشتی دولت است تا تعادل و عدالت بیشتری در توزیع منابع و درآمدها برقرار شود.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحران معیشتی، ضروری است که دولت و نهادهای تصمیمگیرنده با اتخاذ سیاستهای جامع و کارآمد، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران بپردازند. تنها از این طریق میتوان امیدوار بود که فاصله طبقاتی کاهش یابد و رفاه نسبی برای همه اقشار جامعه فراهم شود.
