در سال نخست ریاستجمهوری، میلی با کاهش هزینهها و مقررات موفقیتهایی کسب کرد، اما با فرسایش ائتلافهای سیاسی، دولت کرسیهای مهمی را از دست داد. پیروزی حزب لیبرتارین فرصتی برای اصلاحات ساختاری فراهم کرده و دولت باید با استراتژی مناسب به چالشها بپردازد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سال نخست ریاستجمهوری، میلی با بهرهگیری از اختیارات اجرایی خود، اقدام به کاهش هزینههای عمومی و مقررات کرد. این رویکرد اگرچه در ابتدا موفقیتهایی به همراه داشت، اما با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۵ و انتخابات میاندورهای، ائتلافهای سیاسی دچار فرسایش شدند و دولت دهها رای مهم را در کنگره از دست داد. این تحولات سیاسی، چالشی جدی برای پیشبرد برنامههای اصلاحاتی دولت به شمار میرفت.
پیروزی اخیر حزب لیبرتارین «آزادی بهپیش» و افزایش قابل توجه کرسیهای آن در مجلس، فرصتی تازه برای دولت فراهم کرده است. این پیروزی نه تنها نشاندهنده تغییر در فضای سیاسی کشور است، بلکه به دولت این اعتماد را میدهد که اکنون زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات ساختاری فراهم شده است. به گفته تحلیلگران، کسب حدود ۴۰ درصد آرا توسط این حزب، سایر بازیگران سیاسی را وادار به همکاری کرده و مذاکرات با کنگره را تسهیل میکند.
تمرکز دولت بر سال ۲۰۲۶ از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که سال ۲۰۲۷ بار دیگر انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد و فرصت برای مانورهای سیاسی کاهش مییابد. نخستین آزمون دولت پس از انتخابات، تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان بود که اگرچه دولت موفق به تصویب آن شد، اما نتوانست افزایش هزینههای تصویب شده توسط کنگره قبلی را لغو کند. این امر نشاندهنده آن است که مسیر اصلاحات همچنان با چالشهای مذاکرهای و سیاسی همراه خواهد بود.
با توجه به این شرایط، دولت باید با دقت و استراتژی مناسب به پیشبرد اصلاحات بپردازد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موفقیت در این زمینه میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش ثبات اقتصادی منجر شود. با این حال، دولت باید به چالشهای پیشرو و نیاز به همکاری با دیگر نهادهای سیاسی توجه ویژهای داشته باشد تا بتواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد.
