تورم در ایران ناشی از ناترازیهای ساختاری و فشارهای خارجی است که سیاستگذاری پولی را محدود کردهاند. برای مقابله با این چالشها، نیاز به اصلاحات ساختاری و هماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی وجود دارد تا به ثبات و رشد پایدار دست یابیم.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تورم در ایران، فراتر از یک تجربه روزمره، بازتابگر تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد کلان کشور است. طی سالها، رشد بیرویه نقدینگی، کسریهای مداوم بودجه و ناترازیهای ساختاری، بستری را فراهم کردهاند که در آن تورم به یک پدیده پایدار تبدیل شده است. در این شرایط، بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی با استفاده از ابزارهایی همچون مدیریت نقدینگی، هدایت انتظارات، پایش بازار ارز و تنظیم نرخ سود، تلاش میکنند تا ثبات پولی را حفظ کنند. اما تأثیرگذاری این ابزارها به شدت تحتتأثیر محیط پیرامونی اقتصاد قرار دارد و نمیتواند در خلأ به موفقیت دست یابد.
در این میان، فشارهای خارجی و فعالسازی مکانیسمهای تحریمی، دامنه عمل سیاستگذاری پولی را محدود کردهاند. کنترل نرخ ارز و مهار سطح عمومی قیمتها، نه تنها به تصمیمات داخلی وابسته است، بلکه به تحولات خارجی و مسیر سیاست خارجی نیز بستگی دارد. این واقعیت نشان میدهد که بخش مهمی از محدودیتهای اقتصادی، خارج از حوزه کنترل مستقیم سیاستگذار پولی قرار دارد و رفع آنها نیازمند هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان و بازگشت به عقلانیت اقتصادی است.
در چنین فضایی، ادامه ناترازیها و اتکای فزاینده به منابع پولی برای پوشش کسریها، تنها به معنای تورم مزمن و پایدار است. این وضعیت اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری و تصمیمات قاطع در حوزه سیاستگذاری است تا بتوان از چرخه معیوب تورم و ناترازی خارج شد. پیشبینیها نشان میدهد که بدون هماهنگی و همافزایی در سیاستهای اقتصادی و بازنگری در رویکردهای موجود، تورم همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، نیاز به اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستگذاریهای اقتصادی است. بازگشت به اصول عقلانیت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر دادهها و تحلیلهای دقیق، میتواند راهگشای خروج از وضعیت فعلی و حرکت به سوی ثبات و رشد پایدار باشد.
