تراکنشهای بانکی در کانون توجه بانک مرکزی: گامی به سوی شفافیت مالی

بانک مرکزی ایران برای تقویت شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، نظارت بر تراکنشهای بانکی را تشدید کرده است. بانکها موظف به گزارش تراکنشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی هستند. این اقدامات به حفظ سلامت نظام مالی و جلوگیری از پولشویی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در راستای تقویت شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، بانک مرکزی ایران نظارت خود را بر تراکنشهای بانکی تشدید کرده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، بانکها موظفاند در صورت مشاهده تراکنشهایی که از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین مشکوک به وقوع جرم هستند، گزارشهای لازم را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. این اقدام بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضمین سلامت نظام مالی کشور صورت میگیرد.
از سال ۱۳۹۸، ضوابط جدیدی در قالب «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» اجرایی شده است که بر اساس آن، انتقال وجوهی که از حدود آستانه تعیینشده فراتر میرود، نیازمند ارائه اسناد مثبتهای است که دال بر انجام معامله یا قرارداد باشد. شبکه بانکی موظف است این اسناد را بهصورت دقیق در پرونده هر تراکنش نگهداری کند. این اقدام نهتنها به شفافیت بیشتر کمک میکند، بلکه از بروز ریسکهای پولشویی و سوءاستفادههای مالی نیز جلوگیری میکند.
بررسیهای نظارتی بانک مرکزی نشان میدهد که در برخی موارد، اسناد ارائهشده توسط مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها همخوانی ندارد. این مسئله میتواند نشانهای از بروز ریسکهای جدی در زمینه پولشویی باشد. بنابراین، بانکها موظفاند گزارشهای مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و در این راستا همکاریهای لازم را انجام دهند.
با توجه به افزایش پیچیدگیهای اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بانک مرکزی ایران با اتخاذ این تدابیر، گامی مهم در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری از جرایم اقتصادی برداشته است. این اقدامات نهتنها به حفظ سلامت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تقویت شفافیت مالی عمل کند.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و تحولات جهانی، پیشبینی میشود که نظارتهای دقیقتر و شفافیت بیشتر در عرصه مالی بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر ادامه یابد. بانک مرکزی با تقویت این رویهها، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور ایفا میکند و بهطور مستمر به بهبود و توسعه سیاستهای نظارتی خود میپردازد.




