مسعود نیلی در نشستی به بررسی توسعه اقتصادی پرداخت و چهار مولفه اساسی برای رشد پایدار را معرفی کرد: تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام قراردادها. همچنین، اهمیت تعامل با نظام بینالملل و همافزایی توسعه اقتصادی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفت.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نشستی با عنوان «دموکراسی و توسعه» که در نخستین روز زمستان ۱۴۰۴ برگزار شد، مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، به بررسی عمیق ریشههای توسعه اقتصادی پرداخت. نیلی در این نشست، چهار مولفه اساسی را بهعنوان الزامات حداقلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد: تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام قراردادها. این مولفهها بهعنوان پایههای اساسی برای هرگونه توسعه اقتصادی پایدار شناخته میشوند و اجرای صحیح آنها میتواند به شکوفایی اقتصادی کشورها منجر شود.
نیلی در ادامه به بحث تقدم «توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی» پرداخت و نظریه تدریجیگرایی را مطرح کرد که با اعمال حاکمیت قانون آغاز میشود. او بر این باور است که شکلگیری ارادهای برای اجرای قانون، نخستین گام در مسیر توسعه اقتصادی است. با رشد بنگاهها و تعمیق قدرت اقتصادی آنها، زمینه برای توسعه سیاسی نیز مهیا میشود و در نهایت، این توسعه سیاسی است که رشد اقتصادی پایدار را تضمین میکند.
در بخش دیگری از این نشست، جواد اطاعت، عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، به اهمیت ثبات، امنیت و تعامل با نظام بینالملل بهعنوان شروط لازم برای توسعه اشاره کرد. او تاکید کرد که بدون ایجاد ثبات و امنیت داخلی و تعامل سازنده با جامعه جهانی، دستیابی به توسعه پایدار دشوار خواهد بود. این دیدگاهها نشاندهنده اهمیت رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی است که میتواند به رشد و توسعه پایدار منجر شود.
در نهایت، این نشست با تاکید بر اهمیت همافزایی میان توسعه اقتصادی و سیاسی به پایان رسید. کارشناسان حاضر بر این باور بودند که تنها با ایجاد زیرساختهای قوی اقتصادی و سیاسی میتوان به رشد پایدار دست یافت. این نشست فرصتی بود تا از طریق تحلیلهای دقیق و ارائه راهکارهای عملی، به درک بهتری از چالشها و فرصتهای پیشروی توسعه اقتصادی و سیاسی دست یابیم.
