در بودجه ۱۴۰۵، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به شدت افت کرده است. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی است، اما ممکن است چالشهایی در تأمین مالی پروژهها ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کاهش چشمگیری در وابستگی به درآمدهای نفتی مشاهده میشود، در حالی که درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای با افتی قابل توجه همراه بوده است. بر اساس این لایحه، درآمدهای دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش ۷۰ درصدی، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در مدیریت منابع مالی و کاهش وابستگی به فروش نفت و اوراق بهادار است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند نشانهای از تلاش دولت برای ایجاد تنوع در منابع درآمدی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی در برابر نوسانات بازار جهانی نفت باشد. کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر منابع درآمدی پایدارتر، میتواند به تقویت ثبات اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، کاهش شدید در فروش داراییهای سرمایهای ممکن است چالشهایی را در تأمین مالی پروژههای توسعهای و زیرساختی به همراه داشته باشد.
این تغییرات در بودجه ۱۴۰۵، بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیتهای فراوانی روبروست، میتواند به عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور مورد استفاده قرار گیرد. دولت باید با اتخاذ راهبردهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، به دنبال ایجاد توازن میان منابع درآمدی و هزینهها باشد. این امر میتواند به کاهش فشارهای مالی و افزایش انعطافپذیری اقتصادی منجر شود.
در نهایت، با توجه به پیشبینیها و روندهای اقتصادی جاری، انتظار میرود که دولت با ادامه این مسیر و تمرکز بر تقویت زیرساختهای اقتصادی و توسعه پایدار، بتواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی و ایجاد یک اقتصاد مقاوم و پایدار دست یابد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت مالی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتبار اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز منجر شود.
