وزارت نفت چالشهای قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها را بررسی کرده و نشان داده که نرخ گاز عرضهشده به پتروشیمیها بسیار پایینتر از هدف قانونی است. این اختلاف منجر به بدهی ۱۲۰ همتی شده و نیاز به بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و اجرای دقیقتر قوانین دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در بررسیهای اخیر وزارت نفت، احمد زراعتکار به تشریح چالشهای مرتبط با قیمتگذاری خوراک و سوخت پتروشیمیها پرداخت. طبق قانون هدفمندسازی یارانهها، مقرر شده است که قیمت گاز طبیعی برای مصارف داخلی در یک دوره پنجساله به ۷۵ درصد قیمت صادراتی برسد و منابع حاصل از این افزایش قیمت، به پرداخت یارانههای نقدی و برنامههای حمایتی اختصاص یابد. با این حال، در عمل، نرخ گاز عرضهشده به پتروشیمیها بهطور قابلتوجهی پایینتر از این هدف قانونی بوده است، که نشاندهنده یک ناهماهنگی جدی در سیاستگذاری اقتصادی است.
از سال ۱۳۹۵ تاکنون، فرمولهای مصوب در تبصره ۱۴ قوانین بودجه، نرخ خوراک و سوخت صنایع را بهطور میانگین حدود یکسوم قیمت صادراتی تعیین کردهاند. این در حالی است که قانونگذار به دنبال رسیدن به سطح ۷۵ درصدی بوده است. زراعتکار با اشاره به قیمت گاز صادراتی ایران که بین ۲۹ تا ۳۱ سنت به ازای هر مترمکعب است، اظهار داشت که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی در حدود ۱۰ سنت باقی مانده است. این اختلاف قیمتی نشان میدهد که صنعت پتروشیمی همچنان از گاز ارزانقیمت بهرهمند است و ادعاهای مطرحشده درباره نرخهای ۲۲ سنتی، فاقد اعتبار است.
این وضعیت نه تنها به معنای عدم تحقق اهداف قانونی است، بلکه به بار مالی سنگینی برای دولت تبدیل شده است. بدهی ۱۲۰ همتی پتروشیمیها ناشی از این اختلاف قیمت، به وضوح نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و اجرای دقیقتر قوانین موجود است. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد، این مشکل میتواند به چالشی بزرگتر برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف اقتصادی تعیینشده و کاهش بدهیهای انباشته، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای دقیقتر قوانین، به سمت تعدیل قیمتها حرکت کنند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک میکند، بلکه با ایجاد تعادل در بازار، به توسعه پایدار صنعت پتروشیمی نیز منجر خواهد شد.
