هادی ملکان نگرانیهایی درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج ابراز کرد و هشدار داد که این تصمیم به تنظیم بازار کمک نمیکند. تخصیص ارز به واردات خودرو همچنان چالشی است که به افزایش قیمتها و کاهش رقابت منجر شده و نیازمند توجه ویژه دولت است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در آغاز هفته جاری، هادی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران، با ارسال نامهای به معاون رئیسجمهور، نگرانیهای خود را درباره مصوبه اخیر هیأت وزیران پیرامون تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابراز کرد. وی هشدار داد که این تصمیم نهتنها به تنظیم بازار خودرو کمک نخواهد کرد، بلکه پیامدهای منفی همچون افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی به خودروهای کممصرف و برقی را به دنبال خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو همچنان به عنوان یک گره بازنشده میان وزارت صمت و بانک مرکزی باقی مانده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شده بود که ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص یابد. با این حال، تاکنون هیچ منبعی تخصیص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگویی به این موضوع پرداخت و بر لزوم اجرای این مصوبه تأکید کرد. عدم تخصیص منابع ارزی، نهتنها واردات خودرو را به چالش کشیده، بلکه به افزایش قیمتها و کاهش رقابت در بازار داخلی منجر شده است.
در شرایط کنونی، واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تخصیص بهموقع ارز میتواند به کاهش قیمتها و افزایش تنوع در بازار خودرو کمک کند. از سوی دیگر، تأخیر در این فرآیند ممکن است به تورم بیشتر و نارضایتی عمومی منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و پیشبینیهای موجود، انتظار میرود که دولت در ماههای آتی به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.
در نهایت، تخصیص ارز به واردات خودرو نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه میتواند به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی جامعه نیز منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، ضروری است که دولت با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بهموقع، از تأثیرات منفی احتمالی جلوگیری کند و به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام بردارد.
