لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای اقتصادی نظیر تورم ۴۰ درصدی و کسری بودجه روبروست. دولت پزشکیان برای تحقق وعدههای انتخاباتی و کاهش کسری بودجه به صفر، نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع است. همکاری دولت و مجلس در این مسیر حیاتی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، امروز، مجلس شورای اسلامی شاهد تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود، در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای عمیق و پیچیدهای مواجه است. تورم افسارگسیخته که به بیش از ۴۰ درصد رسیده، نوسانات شدید نرخ ارز و کسری بودجهای که هر ساله افزایش یافته، همگی نشان از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دارند. در این میان، رئیسجمهور مسعود پزشکیان و تیم اقتصادیاش به مجلس خواهند رفت تا به بررسی این مسائل بپردازند، که این خود نمادی از فشارهای فزاینده بر دولت و نقطه عطفی در مناقشات بودجهای است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، که بر اساس بخشنامههای اولیه، افزایش ۲۰ درصدی در ضریب حقوق کارکنان دولت را پیشبینی کرده، در برابر تورم ۴۰.۴ درصدی آبانماه قرار دارد. این وضعیت، قدرت خرید حقوقبگیران را به شدت تهدید کرده و چالشهای جدی را برای دولت در تحقق وعدههای انتخاباتیاش ایجاد میکند. دولت پزشکیان که در کارزار انتخاباتی بر کاهش کسری بودجه به صفر و حذف رانتها تأکید داشت، اکنون باید با واقعیتهای ساختاری اقتصاد نفتمحور و تحریمهای بینالمللی مقابله کند.
یکی از مهمترین وعدههای دولت پزشکیان، کاهش کسری بودجه به صفر است. تحقق این وعده در شرایط کنونی، با توجه به حجم بالای بدنه دولتی و محدودیتهای بینالمللی، نیازمند تدابیر اقتصادی دقیق و اصلاحات ساختاری است. این چالشها نه تنها بر سیاستگذاریهای مالی تأثیرگذار خواهند بود، بلکه میتوانند بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز اثر بگذارند. در چنین شرایطی، توانایی دولت در مدیریت منابع و اجرای اصلاحات اقتصادی تعیینکننده خواهد بود.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی ایران تلقی شود. موفقیت یا ناکامی دولت در اجرای این بودجه، تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در این مسیر، همکاری سازنده میان دولت و مجلس و اتخاذ راهکارهای اقتصادی مبتنی بر شواهد و تحلیلهای دقیق، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
