تامین ارز کشور به چالشی بزرگ برای سیاستگذاران تبدیل شده و اقدامات مختلفی مانند راهاندازی تالار ارز صادراتی برای کاهش رانت انجام شده است. اما این سیاستها ناکارآمد بوده و ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بدون رفع تعهد باقی مانده است. بازنگری در سیاستهای ارزی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر، تامین ارز مورد نیاز کشور به یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران مالی و پولی تبدیل شده است. در این راستا، تدابیر مختلفی برای مدیریت و تامین ارز اتخاذ شده است؛ از جمله راهاندازی تالارهای ارز صادراتی و برگزاری حراجهای سکه. این اقدامات با هدف کاهش رانت و شفافسازی معاملات ارزی صورت گرفتهاند. اما آیا این سیاستها به اهداف مورد نظر خود دست یافتهاند یا برعکس، به تشدید مشکلات منجر شدهاند؟
بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی و کاهش رانت، تالار ارز صادراتی را راهاندازی کرد. این تالار به عنوان پلی میان صادرکنندگان و واردکنندگان عمل میکند تا تعهدات ارزی به درستی انجام شود و نیازهای ارزی تجارت تامین گردد. با این حال، عملکرد این تالار در عمل، به جای کاهش رانت، به افزایش آن دامن زده است. برای درک بهتر این موضوع، کافی است به میزان ارزهای صادراتی که تعهدات آنها رفع نشده است، نگاهی بیندازیم. از سال ۱۳۹۷ تا کنون، رقمی بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار ارز صادراتی بدون رفع تعهد باقی مانده است.
این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای ارزی در کاهش رانت و شفافسازی معاملات است. با توجه به این آمار، ضروری است که سیاستگذاران به بازنگری در قوانین و مقررات موجود بپردازند تا از بروز چنین خسارتهای هنگفتی جلوگیری شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به اهداف مورد نظر، باید راهکارهای جدیدی در پیش گرفته شود که بتواند به طور موثری به کاهش رانت و افزایش شفافیت کمک کند.
در نهایت، ضروری است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر راهحلهای کوتاهمدت، به دنبال استراتژیهای بلندمدت و پایدار باشند که بتوانند اقتصاد کشور را از چالشهای فعلی نجات دهند. با توجه به شرایط کنونی، بازنگری در سیاستهای ارزی و ایجاد اصلاحات ساختاری در سیستم مالی کشور، گامی ضروری و حیاتی به نظر میرسد.
