بودجه ۱۴۰۵؛ گامی به سوی تغییرات بنیادین اقتصادی

بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و تمرکز بر کالابرگ، تحولات مهمی در سیاستهای اقتصادی کشور ایجاد کرده و میتواند به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این بودجه فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و تقویت اقتصاد ملی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و تمرکز بر کالابرگ، نشاندهنده تحولات مهمی در سیاستهای اقتصادی کشور است. مطابق با ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه باید در تاریخ اول دی ماه به مجلس تقدیم شود. این امر با اعلام رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی سهشنبه گذشته تأیید شد. او ضمن تشکر از سازمان برنامهوبودجه و دولت برای تقدیم بهموقع بودجه، اعلام کرد که لایحه بودجه بهصورت رسمی در سامانه ثبت شده است و کلیات آن در دستور جلسه یکشنبه آینده مجلس قرار خواهد گرفت. در این جلسه، رئیسجمهور نیز برای دفاع از بودجه حضور خواهد داشت.
جلسه غیرعلنی مجلس که صبح روز گذشته برگزار شد، به بررسی پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم اختصاص داشت. این موضوعات شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان بود. در این نشست، وزیران اقتصاد، رفاه، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه حضور داشتند. این حضور گسترده نشاندهنده اهمیت و حساسیت موضوعات مطرحشده و تأثیر مستقیم آنها بر زندگی روزمره مردم است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بودجه جدید میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. با توجه به حذف یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، انتظار میرود که دولت بتواند منابع مالی خود را بهصورت بهینهتری مدیریت کند و از نوسانات شدید بازار ارز جلوگیری نماید. این تغییرات میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد ملی منجر شود، اگرچه چالشهای اجرایی و نظارتی نیز پیشروی دولت خواهد بود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات ساختاری و هدفمند خود، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم میآورد. این بودجه میتواند بهعنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی عمل کند، به شرط آنکه با نظارت دقیق و اجرای مؤثر همراه باشد. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، این تغییرات میتواند بهبود قابلتوجهی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند و به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.




