لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، بهبود معیشت را هدف دارد، اما چالش تأمین منابع مالی باقی است. دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری میپردازد تا تعادل مالی حفظ شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک نشست مهم در مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را بهصورت رسمی به نمایندگان تقدیم کرد. این لایحه که بهعنوان یکی از بزرگترین بودجههای سنواتی کشور شناخته میشود، با حجم ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال، آغازگر فرآیند بررسیهای مالی و اقتصادی در قوه مقننه است. در این نشست، اعضای کابینه دولت نیز حضور داشتند و به بررسی دقیق این سند مالی پرداختند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در چهار زیربخش اصلی تدوین شده است: احکام بودجهای، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی، و فروض برآورد منابع و مصارف. این ساختار نشاندهنده رویکرد دولت در مدیریت منابع و مصارف مالی است. یکی از محورهای کلیدی این لایحه، سیاستهای معیشتی در حوزه حقوق و دستمزد است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی، بازنشستگان و وظیفهبگیران، بهطور مشخص بهبود وضعیت معیشتی این قشرها را هدف قرار داده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت با این افزایش حقوق، به دنبال تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تورم است. با این حال، چالشهای مرتبط با تأمین منابع مالی برای پوشش این افزایش هزینهها همچنان باقی است. در این راستا، دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ارائه دهد تا بتواند تعادل مالی را حفظ کند و از بروز مشکلات اقتصادی در آینده جلوگیری نماید.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و روندهای جهانی، پیشبینی میشود که دولت برای مقابله با کسری بودجه، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری باشد. این اقدامات میتواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز رشد پایدار در سالهای آتی شود. در نهایت، موفقیت دولت در اجرای این برنامهها به توانایی آن در مدیریت منابع و بهرهوری از فرصتهای اقتصادی بستگی دارد.
