بودجه ۱۴۰۵؛ تنگنای مالی پیش روی دولت و پیامدهای آن

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد و بهعنوان یکی از انقباضیترین بودجهها برای مهار کسری و کنترل تورم معرفی شده است. با رشد کمتر از ۵ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش چشمگیری در بودجه پیشبینی میشود که نیازمند بازنگری در اولویتهای هزینهای است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، امروز صبح، لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ لایحهای که به نظر میرسد یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر باشد. این اقدام در پی تلاشهای دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل تورم صورت میگیرد. در حالی که رئیسجمهور پیشتر کسری بودجه را عامل اصلی تورم معرفی کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از برنامهریزی برای صفر کردن کسری بودجه در سال پیش رو خبر داده است. این رویکرد انقباضی در بودجهریزی میتواند به کاهش قابل توجه در هزینههای عمومی منجر شود و تأثیرات گستردهای بر پروژههای عمرانی و سیاستهای حمایتی دولت داشته باشد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، سقف بودجه سال آینده ممکن است با رشدی کمتر از ۵ درصد تعیین شود. این در حالی است که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، نشاندهنده یک انقباض واقعی حدود ۳۵ درصدی در اندازه بودجه دولت خواهد بود. چنین کاهش چشمگیری در بودجه میتواند چالشهای جدی برای برنامهریزیهای مالی دولت ایجاد کند و نیازمند بازنگری در اولویتهای هزینهای باشد. این وضعیت میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی اقتصادی و تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور منجر شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای مالی بر دولت، اتخاذ رویکردهای جدید و نوآورانه در مدیریت منابع مالی ضروری به نظر میرسد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت باید با بهرهگیری از سیاستهای مالی و پولی هوشمندانه، به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری بپردازد. این امر میتواند به تثبیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در نهایت، موفقیت در اجرای این بودجه انقباضی به توانایی دولت در مدیریت منابع و ایجاد تعادل میان هزینهها و درآمدها وابسته خواهد بود.




