دولت با ارائه کالابرگ قصد دارد کسری حقوق کارکنان دولتی را جبران کند و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب، به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی بپردازد. جعفر قائمپناه تأکید کرد که ساختارهای اقتصادی عامل اصلی تورم هستند و دولت به بهبود آنها متعهد است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، معاون اجرایی رئیسجمهور، جعفر قائمپناه، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که دولت قصد دارد کسری حقوق کارکنان دولتی را که بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، از طریق ارائه کالابرگ جبران کند. این اقدام در راستای کاهش فشار اقتصادی بر کارکنان و بهبود شرایط معیشتی آنان صورت میگیرد. قائمپناه با اشاره به وضعیت تورم، توضیح داد که دولت کنونی در زمان تحویل، با تورمی بالای ۴۵ درصد مواجه بود که اکنون به حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد کاهش یافته است.
در تحلیل علل تورم، قائمپناه به نقش تعادل عرضه و تقاضا اشاره کرد و بیان داشت که هرگونه اختلال در این تعادل، میتواند به افزایش قیمتها منجر شود. او این وضعیت را به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور توصیف کرد و بر لزوم اقدامات مؤثر دولت برای کنترل آن تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که ساختارهای اقتصادی و نه صرفاً عملکرد دولت فعلی، عامل اصلی تورم هستند.
این مقام مسئول با ارائه جزئیات بیشتری، به توضیح نقش دولت در مهار تورم پرداخت و تأکید کرد که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب، تلاش دارد تا تعادل را به بازار بازگرداند. او همچنین به اهمیت استفاده از شاخصهای استاندارد برای اندازهگیری تورم اشاره کرد و گفت که این شاخصها شامل سبدی از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت با وزنهای مشخص هستند.
در پایان، قائمپناه با ارائه پیشبینیهایی بر اساس شاخصهای اقتصادی، آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. او بر این باور است که با ادامه اجرای سیاستهای فعلی و بهبود ساختارهای اقتصادی، میتوان به کاهش بیشتر تورم و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود. این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از کارکنان دولتی در برابر چالشهای اقتصادی است.
