افزایش قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی زیادی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. اصلاحات ساختاری در نظام توزیع و سیاستهای ارزی ضروری است تا از تورم و افزایش نابرابریها جلوگیری شود و معیشت مردم بهبود یابد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، از ابتدای سال جاری، افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. این روند افزایشی بهویژه بر اقشار کمدرآمد جامعه تأثیر منفی گذاشته و سفره آنان را کوچکتر کرده است. در این میان، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در این بحران اقتصادی شناخته میشود. این تغییر سیاستی، در کنار کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش هزینههای واردات و تولید کالاهای اساسی شده است.
در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد هزینه روغن، بیش از ۶۰ درصد هزینه مرغ و تا ۲۰ درصد هزینه گوشت قرمز با ارز ترجیحی تأمین میشود. با حذف یا کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، این کالاها با افزایش قیمت بیشتری روبرو شدهاند. علاوه بر این، بیش از ۹۰ درصد از نهادههای دامی که برای تولید این کالاها حیاتی هستند، به واردات وابستهاند. در نتیجه، کاهش تخصیص ارز ترجیحی به این نهادهها، زنجیره تأمین را مختل کرده و هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.
این وضعیت اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام توزیع و سیاستهای ارزی است تا از فشار بر اقشار آسیبپذیر کاسته شود. بدون چنین اصلاحاتی، پیشبینی میشود که تورم و افزایش قیمتها همچنان ادامه یابد و معیشت مردم بیش از پیش تحت تأثیر قرار گیرد. در این شرایط، دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار، از افزایش نابرابریهای اقتصادی جلوگیری کند.
در نهایت، برای کاهش تأثیرات منفی این سیاستها بر زندگی مردم، ضروری است که دولت با شفافیت و برنامهریزی دقیق، به سمت یک نظام اقتصادی پایدار و عادلانه حرکت کند. تنها با اجرای اصلاحات جامع و هماهنگ میتوان از بحرانهای اقتصادی مشابه در آینده جلوگیری کرد و بهبود معیشت مردم را تضمین نمود.
