در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تعرفههای برق برای مصارف مازاد افزایش یافته و عوارض ۱۰ درصدی ادامه دارد. این تغییرات با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق طراحی شدهاند و میتوانند به بهبود پایداری شبکه و کاهش هزینههای صنایع کمک کنند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تغییرات قابل توجهی در حوزه برق و انرژی پیشبینی شده است که میتواند تاثیرات عمیقی بر بخشهای تجاری و صنعتی کشور داشته باشد. بر اساس این لایحه، تعرفههای برق برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته و عوارض ۱۰ درصدی که در قانون حمایت از صنعت برق کشور مقرر شده، همچنان ادامه خواهد داشت. این سیاستها با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق کشور طراحی شدهاند.
مطابق مفاد این لایحه، مصرف برق در بخشهای تجاری و صنعتی که از الگوی تعیینشده فراتر رود، مشمول تعرفههای افزایشی خواهد شد. این تعرفهها بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین برق محاسبه میشوند. چنین تدابیری نه تنها به مدیریت مصرف انرژی کمک میکنند، بلکه به کاهش بار شبکه برق در زمانهای اوج مصرف نیز میانجامند. این رویکرد میتواند به بهبود پایداری شبکه و کاهش نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین در زیرساختهای جدید منجر شود.
در بخش دیگری از لایحه بودجه، استمرار دریافت عوارض ۱۰ درصدی از مبلغ برق مصرفی، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی صنعت برق پیشبینی شده است. این عوارض که در سالهای گذشته نیز اجرا شده، به تقویت مالی صنعت برق و حمایت از پروژههای توسعهای آن کمک شایانی میکند. با توجه به افزایش تقاضای برق و نیاز به توسعه زیرساختها، این منابع مالی نقش حیاتی در پایداری و توسعه صنعت برق ایفا خواهند کرد.
در نهایت، این تغییرات در تعرفهها و عوارض برق، بهطور مستقیم بر هزینههای تولید و بهرهوری صنایع تاثیرگذار خواهد بود. صنایع انرژیبر به ویژه باید استراتژیهای خود را برای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها بازنگری کنند. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز به مدیریت مصرف انرژی، این سیاستها میتوانند به عنوان ابزاری موثر در جهت تقویت پایداری اقتصادی و زیستمحیطی کشور عمل کنند.
