افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ میتواند قیمتها را بالا برده و فشار بر مصرفکنندگان و کسبوکارها را افزایش دهد. این تغییر ممکن است به کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی منجر شود، لذا نیاز به سیاستهای حمایتی و متوازن است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصمیمی اتخاذ شده است که میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر اساس این لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش مییابد. این تغییر در حالی صورت میگیرد که تنها دو سال پیش، در سال ۱۴۰۳، نرخ این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته بود. افزایش مداوم این مالیات، سوالاتی را درباره تأثیرات آن بر مصرفکنندگان و کسبوکارها به وجود میآورد.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود، که این امر فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند. در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور است، این افزایش میتواند به کاهش قدرت خرید مردم بینجامد. از سوی دیگر، کسبوکارها نیز ممکن است با افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضا مواجه شوند، که میتواند به کاهش سودآوری و حتی تعدیل نیرو منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت باید با دقت بیشتری به پیامدهای این سیاست مالیاتی توجه کند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده میتواند به افزایش درآمدهای دولتی کمک کند، اما در عین حال، ممکن است به رکود اقتصادی دامن بزند. برای جلوگیری از این پیامدها، لازم است که سیاستهای حمایتی و تشویقی برای کسبوکارها و مصرفکنندگان تدوین شود تا از اثرات منفی این افزایش مالیات کاسته شود.
در نهایت، موفقیت این سیاست مالیاتی به توانایی دولت در مدیریت و هدایت صحیح اقتصاد بستگی دارد. اگرچه افزایش درآمدهای دولتی میتواند به توسعه زیرساختها و بهبود خدمات عمومی کمک کند، اما باید توجه داشت که این امر نباید به قیمت کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه تمام شود. در این راستا، دولت باید با اتخاذ سیاستهای جامع و متوازن، به ایجاد تعادل بین درآمدهای مالیاتی و رفاه اقتصادی بپردازد.
