برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران اهداف بلندپروازانهای برای صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی تعیین کرده است. تحلیلگران به موانع ساختاری و سیاستی اشاره دارند که میتواند این اهداف را به چالش بکشد. دستیابی به رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی نیازمند تحولات اساسی است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور اهداف بلندپروازانهای را در زمینه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی تعیین کرده است، تحلیلگران اقتصادی به موانع ساختاری و سیاستی که میتواند این اهداف را به چالش بکشد، اشاره دارند. قائم مقام انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی، با تأکید بر اهمیت این برنامه، خاطرنشان میکند که دستیابی به رشد سالانه ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند تحولات اساسی در حکمرانی اقتصادی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود است.
کریمایی با ارائه آمارهای پایه، وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی را تشریح میکند و میگوید که در سال ۱۴۰۲، صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. برای دستیابی به هدف تعیینشده در پایان برنامه هفتم، این رقم باید به ۱۴۱ میلیارد دلار افزایش یابد، که بدین معناست که طی پنج سال آینده باید ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی جدید ایجاد شود. او این هدف را «بسیار بزرگ و آرمانی» میخواند و بر لزوم سیاستگذاریهای دقیق و توجه ویژه به این حوزه تأکید میکند.
از سوی دیگر، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی به نکتهای مهم اشاره میکند؛ در محاسبات فعلی، صادرات گاز نیز به عنوان بخشی از صادرات غیرنفتی لحاظ شده است. او پیشنهاد میدهد که برای شفافیت بیشتر، تعریف این دستهبندیها اصلاح شود و صادرات غیرنفتی و غیرگازی بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. این تفکیک میتواند به تحلیل دقیقتر و سیاستگذاریهای مؤثرتر در این حوزه کمک کند.
در نهایت، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخشهای مختلف اقتصادی و سیاستگذاری است. با توجه به چالشهای موجود، از جمله محدودیتهای زیرساختی و حکمرانی بودجهمحور، لازم است تا با اتخاذ سیاستهای کارآمد و استفاده از ظرفیتهای مغفول، مسیر رشد اقتصادی کشور هموارتر شود. تحقق این اهداف نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تقویت نماید.
