لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بر مدیریت تعهدات مالی و افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی تمرکز دارد. این تغییر اولویتها، با وجود چالشهای کوتاهمدت، میتواند به ثبات و استقلال اقتصادی بلندمدت منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، آنچه بهوضوح نمایان است، رویکرد انقباضی و محافظهکارانهای است که دولت اتخاذ کرده است. مقایسه این لایحه با قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و فروش داراییها، تثبیت بودجه عمرانی و کاهش استقراض، همگی بهنوعی بیانگر تمرکز بر مدیریت تعهدات مالی موجود بهجای توسعه و سرمایهگذاریهای جدید است. این تغییر رویکرد نشاندهنده اولویت دولت در عبور از شرایط مالی پرریسک و حفظ ثبات اقتصادی در مواجهه با چالشهای پیشرو است.
در نگاه نخست، افزایش منابع بودجه عمومی از ۵,۳۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵، ممکن است بهعنوان نشانهای از رشد اقتصادی تلقی شود. اما با در نظر گرفتن نرخ تورم که در حوالی ۵۰ درصد برآورد میشود، این افزایش اسمی در واقع به کاهش قدرت خرید واقعی بودجه منجر شده است. بهعبارت دیگر، بودجه عمومی نهتنها بزرگتر نشده، بلکه بهلحاظ قدرت خرید، بیش از یکچهارم کوچکتر از سال گذشته بسته شده است. این امر چالشی جدی برای حفظ سطح واقعی خدمات و تعهدات دولت ایجاد میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. این سیاست میتواند در بلندمدت به تقویت استقلال اقتصادی کشور منجر شود، اما در کوتاهمدت نیازمند مدیریت دقیق و کارآمد منابع موجود است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، دولت باید بهدنبال راهکارهایی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها باشد تا بتواند از این دوره گذار بهسلامت عبور کند و زمینهساز رشد پایدار در آینده شود.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر مدیریت تعهدات و کاهش وابستگی به منابع خارجی، بهنوعی نشاندهنده تغییر اولویتهای اقتصادی دولت است. این تغییر، هرچند در کوتاهمدت چالشهایی را بههمراه دارد، اما میتواند در بلندمدت زمینهساز ثبات و پایداری اقتصادی باشد. با این حال، موفقیت این رویکرد به اجرای دقیق و کارآمد سیاستهای اقتصادی و مدیریت منابع بستگی دارد.
