لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی از جمله کاهش حقوق گمرکی خودروهای کوچک، تعیین نرخ تسعیر ارز، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و سقف پاداش پایان خدمت ارائه شد. این لایحه با تأکید بر پروژههای عمرانی و کاهش وابستگی به نفت، به توسعه زیرساختها و پایداری اقتصادی میپردازد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور، لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۵ را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارائه کرد. این لایحه که حاوی تغییرات قابل توجهی در سیاستهای اقتصادی کشور است، میتواند تأثیرات عمیقی بر روند اقتصادی ایران در سالهای آینده داشته باشد. از جمله تغییرات مهم این لایحه، کاهش حقوق گمرکی خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰٪ به ۴۰٪ است که میتواند به تسهیل واردات و کاهش قیمت خودروهای کوچک منجر شود.
یکی از نکات برجسته در این لایحه، تعیین نرخ تسعیر ارز برای هر یورو به مبلغ ۱۰۳ هزار تومان است. این نرخ میتواند بر تجارت خارجی و نرخ تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک شاخص مهم در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که به ۱۲ درصد رسیده است، نشاندهنده تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
در بخش دیگری از لایحه، سقف پاداش پایان خدمت به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که میتواند انگیزهای برای کارمندان دولتی باشد. همچنین، دولت به طور جدی بر مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد خود حساب باز کرده است، به طوری که ۸۷ درصد از درآمدهای دولت از این محل تأمین خواهد شد. این امر نشاندهنده تغییر رویکرد دولت به سمت یک اقتصاد پایدارتر و کمتر وابسته به نفت است.
در حوزه انرژی، نرخ نفتگاز عرضهشده با کارت اضطراری جایگاهها حداقل ۳۰ درصد بالاتر از نرخ خرید از پالایشگاه تعیین شده است. این اقدام میتواند به بهبود مدیریت منابع انرژی و کاهش مصرف بیرویه کمک کند. همچنین، پیشبینی شده است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برسد که میتواند به تعادل بودجه و کاهش کسریها کمک کند.
در نهایت، لایحۀ بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر پروژههای عمرانی و افزایش ۲۵ درصدی انتشار اوراق مالی، نشاندهنده تعهد دولت به توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاریهای جدید است. درآمد مستقیم دولت از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی نیز به ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان پیشبینی شده است که میتواند به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند. این لایحه با رویکردی جامع و متوازن، تلاش دارد تا اقتصاد کشور را در مسیر رشد و پایداری هدایت کند.
