بانکها موظف به گزارشدهی تراکنشهای مشکوک برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. با اصلاحات جدید، بانکها باید سیستمهای نظارتی خود را بهروزرسانی کرده و با مرکز اطلاعات مالی همکاری کنند تا از وقوع جرایم مالی جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در راستای اجرای قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بانکها موظف به گزارشدهی تراکنشهایی هستند که از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، احتمال وقوع جرم را افزایش میدهند. این الزام بر اساس دستورالعملی است که از سال ۱۳۹۸ به منظور شفافسازی تراکنشهای بانکی افراد به اجرا درآمده است. بر اساس این دستورالعمل، نقلوانتقال وجوهی که از حدود آستانه تعیینشده فراتر میرود، باید با ارائه مستندات معتبری مانند قرارداد یا علت انتقال توجیه شود. شبکه بانکی نیز مکلف به نگهداری تصویر این اسناد در پرونده هر تراکنش است.
طبق اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان میدهد که در برخی موارد، بهویژه در تراکنشهای با مبالغ بالا، اسناد ارائهشده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها همخوانی ندارد. این عدم تطابق میتواند نشانهای از بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد. چنین مواردی نه تنها امنیت سیستم بانکی را به خطر میاندازد، بلکه میتواند به اقتصاد کشور نیز آسیب برساند. بنابراین، بانکها باید با دقت بیشتری به تحلیل و بررسی این تراکنشها بپردازند تا از وقوع جرایم مالی جلوگیری شود.
با توجه به اصلاحات اخیر در قانون مبارزه با پولشویی، بانکها باید به طور مداوم سیستمهای نظارتی خود را بهروزرسانی کنند تا بتوانند بهطور مؤثر با تهدیدات جدید مقابله کنند. این امر نیازمند همکاری نزدیک با مرکز اطلاعات مالی و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته برای شناسایی الگوهای مشکوک در تراکنشها است. در این مسیر، آموزش کارکنان بانکی و ارتقای سطح آگاهی آنان نسبت به ریسکهای مالی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در نهایت، اجرای مؤثر قوانین مبارزه با پولشویی نه تنها به حفظ سلامت سیستم بانکی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به این سیستم را نیز تقویت مینماید. با توجه به رشد روزافزون فناوریهای مالی و پیچیدگیهای ناشی از آن، بانکها باید به طور پیوسته در جهت بهبود فرآیندهای نظارتی و تقویت زیرساختهای امنیتی خود گام بردارند. این اقدامات میتواند به کاهش ریسکهای مالی و افزایش شفافیت در نظام بانکی منجر شود.
