در شرایط چالشبرانگیز اقتصادی ایران، با وجود تأمین ۴۲ میلیارد دلار ارز وارداتی، هنوز بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. این تأخیر نگرانیهایی درباره افزایش قیمتها و دخالت مافیای داخلی ایجاد کرده و نیازمند شفافسازی دولت است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، گزارشهای اخیر از مرکز مبادله ایران نشان میدهد که تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز برای نیازهای وارداتی کشور تأمین کرده است. از این میزان، حدود ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار به صنایع حمل و نقل خودرو اختصاص یافته است. با این حال، سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، اعلام کرده که برخلاف الزامات قانون بودجه ۱۴۰۴، تاکنون هیچگونه منابعی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که آمارهای دفتر خودرو وزارت صمت نشان میدهد که در هشت ماهه نخست سال جاری، تعداد ۳۷ هزار و ۹۵۶ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. عاملی تاکید کرده که این خودروها از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشا خارجی تأمین شدهاند. این تناقضات نشان میدهد که ارز پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، که این امر نگرانیهایی را درباره احتمال دخالت عوامل داخلی در این روند ایجاد کرده است.
با توجه به این وضعیت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات خودرو میتواند به افزایش قیمتها و کاهش رقابت در بازار منجر شود. این وضعیت نه تنها به مصرفکنندگان آسیب میرساند، بلکه میتواند به تضعیف صنعت خودروسازی داخلی نیز منجر شود. در این میان، برخی کارشناسان احتمال دخالت مافیای داخلی را در این تأخیر مطرح کردهاند، که نیازمند بررسی دقیقتر و شفافسازی از سوی نهادهای مسئول است.
در نهایت، با توجه به اهمیت واردات خودرو در تأمین نیازهای حمل و نقل کشور، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای شفاف و کارآمد، از بروز هرگونه سوءاستفاده و تأخیر در این حوزه جلوگیری کند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت منجر شود.
