در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانیها درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم افزایش یافته است. کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار تأکید دارند تا اقتصاد کشور از خطرات جدی مصون بماند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، توجهها به ترکیب منابع درآمدی دولت معطوف شده است، بهویژه با افزایش وابستگی به مالیات بهعنوان یکی از محورهای کلیدی. این در حالی است که رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، نگرانیهایی جدی درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم ایجاد کرده است. فشار ناشی از محدودیتهای فروش نفت و تحریمها، تصمیمگیریهای بودجهای را پیچیدهتر کرده و نیاز به تحلیل دقیقتری از وضعیت اقتصادی کشور را ضروری ساخته است.
در این شرایط، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به نزدیکی تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، به نقد ساختار بودجه و سیاستهای مالیاتی پرداخته و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار را بهعنوان یکی از چالشهای اساسی مطرح کرده است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در مسیری نگرانکننده حرکت میکند، به ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و اقتصادی اشاره کرده است. مولوی معتقد است که بدون تغییرات بنیادین، چشمانداز اقتصادی کشور با خطرات جدی مواجه خواهد شد.
با توجه به محدودیتهای موجود، از جمله تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاستهای مالیاتی جدیدی خواهد بود که میتواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر بگذارد. این در حالی است که نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را کاهش داده و بر چالشهای پیشروی دولت افزوده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید بحران، دولت باید به اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت در سیاستهای مالی و اقتصادی روی آورد.
در نهایت، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، انتظار میرود که دولت با ارائه برنامهای جامع و دقیق، به نگرانیهای موجود پاسخ دهد و چشمانداز روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم کند. این لایحه باید بهگونهای تدوین شود که ضمن کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازد و اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی بازگرداند.
