مجلس شورای اسلامی با استیضاح هشت وزیر به دنبال ترمیم کابینه است، اما دولت تمایلی به تغییر ندارد. قالیباف بر مشکلات معیشتی و گرانی تأکید کرده و جلسات متعددی با وزرا برگزار شده است. همکاری دولت و مجلس برای یافتن راهحلهای اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که مجلس شورای اسلامی تصمیم به ترمیم کابینه دولت گرفته و با طرح استیضاح هشت وزیر این خواسته را به نمایش گذاشته است، به نظر میرسد دولت تمایلی به تغییر در ترکیب کابینه ندارد. این موضوع در حالی مطرح میشود که برخی از این استیضاحها به نظر میرسد اهداف سیاسی را دنبال میکنند، اما بسیاری از نمایندگان با توجه به وضعیت معیشتی مردم، بر لزوم استیضاح وزرای مرتبط تأکید دارند. در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرده و تأکید کرده است که گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، به ویژه افزایش قیمت ارز و طلا، از جمله دلایل این نگرانیهاست.
قالیباف با اشاره به این که مجلس با جدیت این مسائل را پیگیری کرده و خواهد کرد، خاطرنشان کرد که در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه به بررسی مسائل منطقهای مشغول بودند، وی به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیات دولت به بررسی گرانیها و افزایش قیمتها پرداختهاند. این جلسات نشاندهنده عزم جدی مجلس در مواجهه با چالشهای اقتصادی کشور است و بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای یافتن راهحلهای موثر تأکید دارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تغییرات در کابینه دولت میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. با این حال، این تغییرات باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل با مجلس صورت گیرد تا بتواند به نتایج مطلوب منجر شود. در این راستا، نظارت دقیق بر عملکرد وزرا و اتخاذ سیاستهای اقتصادی کارآمد از اهمیت ویژهای برخوردار است. به نظر میرسد که مجلس و دولت باید با همکاری و همفکری مشترک، به دنبال راهحلهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم باشند.
در نهایت، آنچه که بیش از هر چیز اهمیت دارد، توجه به دغدغهها و نگرانیهای مردم و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی است. مجلس و دولت باید با همدلی و همکاری، به دنبال راهحلهای عملی و پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشند. این امر نه تنها به نفع مردم، بلکه به نفع ثبات و توسعه پایدار کشور خواهد بود.
