آیا اقتصاد ایران در آستانه بحران است؟ تحلیل بودجه ۱۴۰۵ و چالشهای پیش رو

با نزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحثها درباره منابع درآمدی دولت و افزایش اتکا به مالیات داغ شده است. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، بر لزوم اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار تأکید دارد و هشدار میدهد که اقتصاد ایران نیازمند سیاستهای مالی هوشمندانه است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، بحث و بررسی پیرامون منابع درآمدی دولت، به ویژه افزایش اتکا به مالیات، به شدت در محافل کارشناسی داغ شده است. در شرایطی که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان ادامه دارد، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، نگرانیها را درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم افزایش داده است. محدودیتهای ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده و تصمیمگیری در خصوص بودجه را پیچیدهتر ساخته است.
در این فضای چالشبرانگیز، نگاهها به محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۵ معطوف شده است؛ سندی که قرار است نه تنها چشمانداز اقتصادی کشور در سال آینده را ترسیم کند، بلکه انتخابهای کلان مالی و سیاستی دولت را نیز نمایان سازد. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی به تحلیل ساختار بودجه و سیاستهای مالیاتی پرداخته و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار را نقد کرده است. وی هشدار میدهد که اقتصاد ایران در مسیری نگرانکننده حرکت میکند و نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است.
مولوی با اشاره به چالشهای پیش روی اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در سیاستهای مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار تأکید میکند. او معتقد است که افزایش اتکا به مالیات، در شرایط کنونی، میتواند فشار بیشتری بر طبقات مختلف جامعه وارد کند و به تورم دامن بزند. این در حالی است که دولت باید با اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه و پایدار، به دنبال تقویت بنیانهای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی باشد.
در نهایت، با توجه به پیچیدگیهای موجود و نیاز به تصمیمگیریهای استراتژیک، بودجه ۱۴۰۵ میتواند به عنوان یک نقطه عطف در مسیر اقتصادی کشور محسوب شود. این لایحه نه تنها باید به مسائل کوتاهمدت پاسخ دهد، بلکه باید با دیدی بلندمدت و استراتژیک، به سمت توسعه پایدار و کاهش نابرابریهای اقتصادی حرکت کند. در این راستا، توجه به نظرات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی میتواند به بهبود تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای آینده کمک شایانی کند.




