تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده و نیازمند آییننامههای دقیق است. هماهنگی میان دستگاههای دولتی و اصلاح تعرفهها ضروری است. این اقدام میتواند به تنوع بازار و رشد اقتصادی کمک کند، اما چالشهایی در اجرا وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که واردات خودرو به یکی از دغدغههای اصلی بازار داخلی تبدیل شده است، تخصیص ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی برای این منظور در بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. این تصمیم که توسط بانک مرکزی به صورت فصلی اجرایی خواهد شد، نیازمند تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی دقیق و هماهنگ با سایر دستگاههای دولتی است. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اهمیت این هماهنگی تأکید کرده و نقش وزارت صمت را در تنظیم آییننامههای مربوط به رقابت و تنوع واردات خودرو برجسته میداند.
با توجه به پیچیدگیهای موجود در فرآیند تخصیص منابع ارزی، دیوان عدالت و هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی این آییننامهها مشارکت داشته و اشکالاتی در میزان تعرفههای پیشبینی شده اعلام کردهاند. این اشکالات نهایتاً با اصلاحات دولت و تأیید مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید. عاملی همچنین به نقش کلیدی بانک مرکزی در تأمین منابع ارزی مطابق با تصمیمات مجلس اشاره کرده و اعلام داشته است که ثبت سفارشها به این نهاد ارسال شده است.
در شرایط کنونی، تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو نه تنها به بهبود تنوع و رقابت در بازار داخلی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در بخشهای مرتبط عمل کند. با این حال، چالشهای موجود در تنظیم تعرفهها و هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتواند روند اجرایی این برنامه را با تأخیر مواجه کند. در این راستا، پیشبینی میشود که در صورت رفع موانع موجود، بازار خودرو در سالهای آتی شاهد تغییرات مثبت و قابل توجهی باشد.
در نهایت، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، گامی مهم در جهت بهبود شرایط بازار و افزایش رقابتپذیری است. با این حال، موفقیت این طرح به اجرای دقیق و هماهنگ آییننامههای اجرایی و همکاری مؤثر میان دستگاههای ذیربط بستگی دارد. در صورت تحقق این شرایط، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو در سالهای آینده به سمت ثبات و توسعه بیشتر حرکت کند.
