اقتصاد ایران با چالش بازنگشتن ارز صادراتی مواجه است که به دلیل سیاستهای ارزی ناکارآمد و ضعف نظارتی تشدید شده است. بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته و نیاز به سیاستهای دقیق و نظارت قوی برای حل این بحران احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، مسئله بازنگشتن ارز صادراتی به یکی از مباحث داغ اقتصادی تبدیل شده است. نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، تأکید میکند که تصمیمات غیرکارشناسی و سیاستهای ارزی ناکارآمد، عامل اصلی این مشکل هستند، نه صرفاً سوءاستفاده صادرکنندگان. این اظهارات در حالی مطرح میشود که معاون ارزی بانک مرکزی از ثبت حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی بازنگرداندهاند. این رقم قابل توجه با بودجه کالاهای اساسی سال جاری برابری میکند و نشاندهنده عمق این بحران اقتصادی است.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که ۱۵ نفر از دارندگان این کارتها بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و بسیاری از آدرسهای ثبتشده آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی قرار دارد. این موضوع نشاندهنده ضعفهای ساختاری در سیستم نظارتی و اجرایی کشور است که در گذشته نیز با موارد مشابهی از جمله واردات ۷۰۰ پورشه توسط یک پیرزن روستایی در سال ۱۳۹۹ خبرساز شده بود. اینگونه موارد نه تنها به اعتبار سیستم اقتصادی کشور آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند.
موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا کنون بارها مورد توجه قرار گرفته و نمایندگان مجلس نیز به آن پرداختهاند. در آبان ماه امسال، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست امسال، بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این آمارها نشاندهنده اهمیت اتخاذ سیاستهای ارزی دقیق و کارآمد برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با بهبود سیاستهای ارزی و تقویت نظارتها، میتوان به بازگشت ارزهای صادراتی و تقویت اقتصاد کشور امیدوار بود.
در نهایت، برای حل این بحران اقتصادی، نیاز به رویکردی جامع و هماهنگ بین نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی است. با توجه به اهمیت این مسئله، انتظار میرود که دولت با اتخاذ سیاستهای کارشناسی و تقویت نظارتها، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. در این راستا، شفافیت و پاسخگویی میتواند به عنوان ابزارهای کلیدی در جهت بهبود وضعیت فعلی به کار گرفته شود.
