وزارت تعاون در تعیین دستمزد کارگران سکوت کرده و افزایش قیمتها فشار زیادی بر جامعه کارگری وارد کرده است. افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها همچنان با هزینههای واقعی زندگی فاصله دارد و نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و دستمزدی احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که نرخ تورم به صورت ماهانه در حال تغییر است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در خصوص تعیین دستمزد کارگران سکوت اختیار کرده است. این سکوت در شرایطی ادامه دارد که شورای عالی کار تنها در روزهای پایانی سال به بررسی و تعیین دستمزد میپردازد. این رویه در حالی است که افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، جامعه کارگری را که به عنوان ستون فقرات تولید شناخته میشود، به شدت تحت فشار قرار داده است. با این حال، به بهانه افزایش تورم ناشی از افزایش دستمزد، کارگران به سازگاری با شرایط دشوار اقتصادی محکوم میشوند.
پیامدهای این سیاستها در بلندمدت میتواند به شکل کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، کاهش نرخ ازدواج و افزایش بزهکاریهای اجتماعی بروز کند. در نشست سیصد و سی و پنجم شورای عالی کار در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح تعیین شد. این افزایش در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده، معادل ۲۰ میلیون تومان، همچنان فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی کارگران دارد.
با توجه به این شرایط، سبد معیشتی کارگران که به عنوان شاخصی برای ارزیابی هزینههای زندگی در نظر گرفته میشود، نشان میدهد که نیازهای واقعی جامعه کارگری به مراتب بیشتر از دستمزدهای تعیین شده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای دستمزدی و اقتصادی را بیش از پیش آشکار میسازد. در غیر این صورت، تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این ناهماهنگیها به زودی خود را در شاخصهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نشان خواهد داد.
در نهایت، برای جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، لازم است که سیاستگذاران با درک صحیح از وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای واقعی جامعه کارگری، به تدوین و اجرای سیاستهای کارآمدتر و عادلانهتر بپردازند. تنها از این طریق میتوان به بهبود شرایط زندگی کارگران و تقویت پایههای اقتصادی کشور امیدوار بود.
