بحران دستمزد و هزینهها: تهدید سوءتغذیه برای کارگران

افزایش فاصله دستمزدها و هزینههای زندگی نگرانیهای معیشتی کارگران را تشدید کرده است. با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، چالشهای اقتصادی پابرجاست و نیاز به سیاستهای حمایتی مناسب برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که فاصله میان دستمزدها و هزینههای زندگی روز به روز افزایش مییابد، نگرانیها درباره وضعیت معیشتی کارگران به اوج خود رسیده است. به گفته یکی از اعضای شورای عالی کار، مبلغ سبد معیشتی جامعه کارگری در سال جاری بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان برآورد شده است. این رقم با توجه به نرخ تورم در حال تغییر، تا پایان سال افزایش خواهد یافت. با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول اصلی حمایت از جامعه کارگری، در خصوص تعیین دستمزدها بیش از یازده ماه در سکوت به سر میبرد و تنها در روزهای پایانی سال به این موضوع میپردازد.
این بیتوجهی به تغییرات قیمتها و کاهش قدرت خرید کارگران، که ستون فقرات تولید کشور محسوب میشوند، نگرانیهای جدی را درباره آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورده است. بهانهای که افزایش دستمزد را عامل افزایش تورم میداند، کارگران را مجبور به سازگاری با شرایط سخت اقتصادی کرده است. این وضعیت به طور قطع در آینده نزدیک، تاثیرات منفی خود را در حوزههای بهداشت، کاهش نرخ ازدواج، و افزایش بزهکاریهای اجتماعی نشان خواهد داد.
در نشست سیصد و سی و پنجم شورای عالی کار که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و حدود ۳۲ درصد برای سایر سطوح تعیین شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که جامعه کارگری همچنان با چالشهای اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم میکند. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر سیاستهای حمایتی مناسبی اتخاذ نشود، مشکلات معیشتی کارگران میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری منجر شود.
در نهایت، ضروری است که سیاستگذاران با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، تصمیماتی اتخاذ کنند که نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند، بلکه به پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر شود. افزایش دستمزدها باید به گونهای باشد که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، از ایجاد فشارهای تورمی نیز جلوگیری کند. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و همافزایی میان نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است.




